جبر كسر دفينه از مال التجاره نمىشود ، چنان كه هرگاه خانه او خراب شود ، يا غلام او بميرد جبر كسر آن از مال التجاره نمىشود .
و اما سؤال از اينكه اگر سالى نقصان كند و سالى ربح . پس جواب آن ، اين است كه ربح سال آخر ، جبر نقصان سالهاى پيش را نمىتوان كرد و همچنان به ربح سالهاى پيش ، جبر نقصان سالهاى آخر را نمىتوان كرد ، بلكه ربح هر سالى ، جبر نقصان همان سال را مىكند و سر اين كلام آن است كه در صورتى كه ربح زائد بر نقصان نباشد در آن سال مىتوان گفت كه در اين سال ، مجموع تجارت او ربحى نكرده ، گو بعض آن كرده باشد ، و اين معنى را در آخر سال ملاحظه مىكند و نفى و اثبات حصول ربح در آخر سال محقق مىشود ، پس سال كه تمام شد و صادق نيامد كه ربحى كرده خمسى به او متوجه نيست و تكليف ساقط است ، ديگر بايد ملاحظه حال تكليف را در سال آينده از نو بنا گذاشت .
و چون پيش گفتيم كه مادامى كه مال التجاره نقد نشده خمس واجب متعين نيست و تا نفع و نقصان متميز نشده بر او مؤاخذه نيست ، [ براى ] تأخير جنس تا دو سال و سه سال ، و بعد كه معلوم شد ، هر سال را جدا بايد ملاحظه كرد كه از كدام ربح حاصل شده و در كدام نقصان ، و به مقتضاى آن عمل كرد . اينها در وقتى است كه بعد سه سال مثلا معلوم شود كه كدام سال ربح كرده و كدام نقصان ، و اما در صورت اشتباه و جهالت ، مثل اينكه معاملات سه سال بعد از تمام شدن سه سال معلوم شد كه بعضى از معاملات نفع كرده و بعضى نقصان ، و لكن مشتبه باشد كه نفع در كدام سال است و نقصان در كدام سال به سبب فوت عامل يا شريك يا نسيان و فراموشى ، در اين صورت ظاهر اين است كه بعد از ملاحظه مجموع ربح و نقصان ، اگر فاضلى از آنچه مقابل نقصان است باشد خمس آن را مىدهد از هر سالى كه خواهد باشد و آنچه مساوى نقصان است بر او چيزى نيست به جهت احتمال اينكه از ربح همان سال نقصان باشد و جبر آن را كرده باشد و علم حاصل نيست كه ربح از سال بعد يا قبل بوده كه خمس متعلق به آن بشود .
و اصل ، برائت ذمه است و احتمال قرعه هم هست و احتمال تخيير هم هست .

203