معامله‌اى كه در بين سال مىشود سال تازه حساب كند ، پس اگر ده مرتبه ، مالى را بفروشد و بخرد تا آخر سال ، از براى همه يك سال حساب مىشود .
و اما جواب از عشرى كه با عمرو ، شريك بوده ، پس ظاهر اين است كه جبران نقصان از مجموع صد تومان مىشود ، چون اين هم داخل مال التجاره شده و به سبب اذن او و توكيل شريك در نسيه كردن . اين كمتر از مال مضاربه نيست كه هر گاه مثلا كسى صد تومان از كسى بگيرد به عنوان مضاربه و صد تومان ديگر از شخص ديگر ، و يكى از آنها نقصان كند ، به اين معنى كه قدرى از رأس المال هم تلف شود ، در اين صورت جبر كسر از صد تومان ديگر مىشود ، به اين معنى كه هرگاه انتفاعى كه از آن صد تومان حاصل شده ، آن را به جاى انتفاعى كه متصور مىشد كه از اين تألف حاصل مىشود و از دست رفته بگذاريم ديگر انتفاعى براى عامل باقى نمىماند ، در آن صورت خمس بر او واجب نخواهد بود ، از بابت آن انتفاعى كه از آن صد تومان مسلم يا حاصل شده بود . بلكه چنين است كلام ، هر گاه صد تومان از خود داشته باشد و صد تومان هم به عنوان مضاربه از ديگرى گرفته باشد .
و اين كلام در صورت عدم تفريط ظاهر است و اما در صورت تفريط ، پس اگر تفريط از صاحب صد تومان است جبر كسر را از هيچ چيز نمىتواند ، نه از ده تومان و نه از صد تومان ، و آنچه ظاهر دليل جبر كسر ، است كه به جهت تجارت به هم رسد به سبب سوق و كساد ، و هرگاه تفريط از آن شريك است بر ذمه او لازم است جبر كسر .
و اما سؤال آن عشر ديگر كه به آن چيزى خريده ، پس جواب آن از آنچه گفتيم ظاهر مىشود ، يعنى مىتواند صبر كند تا آخر سال تا ببيند چه مىشود .
و هم چنين حكايت مضاربه : احكام آن از آنچه گفتيم ظاهر مىشود ، به جهت آنكه اين مضاربه هم جزء تجارت اوست ومفروض اين است كه اصل سرمايه تجارت آن صد تومان است و اما تجارت او انواع مختلفه است و فرقى نيست ما بين اتحاد نوع و اختلاف آن .
و اما سؤال از آن عشرى را كه دفينه كرد و تلف شده ، پس جواب آن ، اين است كه

202