و در صورت قرعه بايد سهام را به سهم ربح گرفت نسبت به سالها و بعد از آنكه معين شد سال ربح ، سهام قرعه به اسم نقصان گرفت ، هر جا كه نفع و نقصان با هم جمع شد جبر آن را مىكند و ثمره اين در وقتى ظاهر مىشود كه مؤنه معيشت سالها مختلف باشد ، و الا قرعه چندان فايده ندارد . و معنى احتمال تخيير اين است كه مكلف مختار است نفع و نقصان را در هر سالى كه مىخواهد قرار مىدهد ، متفق يا مختلف و آن مكلف به او مىشود . واظهر احتمالات ، اصل برائت است كه اصل تكليف ساقط باشد ، اما سؤال از اينكه هر يك از اين اعشار ، جدا جدا حساب آن را بايد رسيد يا نه ، پس جواب اين ، از آنچه پيش گفتيم معلوم شد .
< / السؤال = 5230 > < / السؤال = 5223 > < السؤال = 5213 > 381 - سؤال : شخصى از غله ، مال ديوان را جدا كرده كه در حين حواله سلطان داده شود ، حاكم قيمت جنس را حكما گرفته و آن شخص ، تنخواه قرض كرده ، قيمت جنس را داده و غله مشترى نداشته كه بفروشد و يك سال آن غله مانده ، آيا آن غله كه از براى ماليات نگاه داشته ، خمس آن را بايد داد يا نه ؟
جواب : ظاهر اين است كه خمس متعلق به آن غله مىشود ، چون آن داخل منافع زراعت او نيست ، زيرا كه خراج اراضى خراجيه در شرع مصرفى دارد و بايد به اذن امام يا نايب خاص يا عام او به آن مصرف رسد . پس اگر سلطان جائر او را نگيرد بايد به اذن مجتهد عادل به مصارف مقرره برسد و هر گاه سلطان جائر گرفت از او ساقط مىشود و مفروض اين است كه گماشتگان سلطان ، قيمت آن را گرفته‌اند ، پس گويا اين غله به معامله على حده مال او شده و دخلى به منافع زرع كه مال زارع باشد ندارد كه در آن ، خمس واجب باشد .
و با قطع نظر از اين معنى هم مىتوان گفت كه دادن ماليات از جمله مؤنه سال است كه خمس بعد از وضع آن لازم مىشود ، هرگاه فاضلى از براى منافع تجارت و زراعت از خرج سال بماند ومفروض اين است كه قيمت آن را داده از غير منافعى كه خمس در آن مىباشد و اين عوض همان است كه قرض كرده و داده . پس گويا خود آن ماليات را به مصرف مؤنه سال رسانيده و ديگر چيزى بر او نيست ، خصوصا هرگاه آن

204