و خمس آن را مىبايد داد ، يا از جمله ارباح سال بعد محسوب است كه بعد از انقضاى سال دوم بايد خمس آن را داد ؟
جواب : آنچه از براى مخطوبه مىفرستد هر كدام از بابت آن است كه بايد به خانه شوهر آورد ، تصرف در آن ، جايز نيست ، مگر به قدرى كه مأذون باشد ، مثل بريدن و دوختن جامه هاى گرانبها و رشتن و بافتن پنبه و پشم و امثال آن ، وهرگاه بيش از آن تصرف كرد يا تلف كرد بايد غرامت بكشد و هر كدام از باب خوردنى و پوشيدنى بالفعل است ، پس هر چه را به مصرف رسانده از او نمىتوان استرداد كرد و آنچه باقى مانده مىتوان استرداد كرد ، خصوصا بنا بر اقوى كه هبه زوجين را با وجود اقباض ، لازم نمىدانيم ( كه اگر فرض كنيم كه اين از اقسام هداياست و هديه هم از اقسام هبه است ) باز لزوم ندارد و رجوع جايز است .
و اما مسئله خمس ، پس الحال در نظرم نيست كه در فروع فقهيه اين مطلب را متعرض شده باشند ، و لكن به نظر قاصر اين حقير ، ظهورى دارد كه هيچ يك از دو شق سؤال نباشد ، بلكه شق ثالثى است نه از ارباح سال اول محسوب مىشود كه صادق آيد بر آن كه سال منقضى شده و فاضل مؤنه آن سال است و نه از ارباح سال بعد از استرداد ، كه به انقضاى اين سال بعد ، خمس واجب شود ، بلكه ديگر خمس متعلق به اين مال نمىشود به جهت آن كه خمس در فاضل مؤنه سال واجب مىشود و همين مال در مؤنه سال به مصرف رسيده بود زيرا كه در مؤنه سال شرط نشده است كه بايد از امورى باشد كه مستلزم اتلاف باشد ، بلكه چنين مصرفى كه در معرض اين هست كه ثانيا همان چه داده به آن رجوع كند هم مؤنه سال است و خمس از آن ساقط بود و تعلق خمس ثانيا به آن محتاج به دليل است . پس گويا مال جديدى است كه حق تعالى به او عطا كرده از غير وجه ربح مكاسب و از اينجا معلوم شد كه از جمله ارباح كسب سال بعد هم محسوب نيست .
و نظير اين مسألة است هر گاه كسى از ارباح كسب سال ، كسوه لازمه از براى زوجه خود بگيرد و آن زن در حين انقضاى سال حصول آن ربح بميرد ، بنابر قول به اينكه

197