معلوم است به رد مظالم مىدهند و دانستن قدر اجمالى هم در حكم دانستن است على الاظهر ، يعنى هرگاه مثلا داند كه حرام بيش از پنج ( 1 ) يك مال است ، اما نمىداند كه چقدر بيشتر است ، در اينجا نيز اظهر اين است كه رد مظالم مىكند . و همچنين هرگاه داند كه حرام كمتر از پنج يك است ، اما نداند كه چقدر كمتر است ، در اين صورت ظاهر اين است كه به ظن غالب عمل مىكند و دور نيست كه اكتفا كند به قدرى كه يقين دارد كه كمتر از آن نيست و احوط اين است كه بيرون كند قدرى را كه يقين دارد كه بيشتر از آن نيست ، و اما سؤال از جواز اخراج يا وجوب آن بر وارث يا بر مؤمنين ، بلى هر گاه وارث ، علم به شغل ذمه دارد بالفعل ، يعنى بعد از فوت مورث خود ، علم دارد به شغل ذمه او ، لازم است ادا . زيرا كه آن از باب دين است و دين مقدم است بر ميراث ، بلكه هر چند بعض وراث صغير باشند هم بر كبير واجب است اخراج آن از اصل مال ، به قدر حصه خود ، بلكه جايز است به قدر حصه صغير هم .
و لكن بايد مهياى دفع دعواى صغير باشد . بعد از بزرگ شدن و انكار كردن ، و هم چنين هرگاه همه كبير باشند و لكن بعضى عالم باشند ، بر عالم واجب است كه از قدر حصه خود ادا كند ، هر چند دين مستوعب حصه او باشد ، بلى در صورتى كه دين به اقرار او ثابت شود اشهر واظهر اين است كه بر او به قدر الحصه از دين لازم مىشود نه تمام . و ظاهر اين است كه حاكم شرع حسبه مىتواند كرد و با فقد حاكم ، ثقات مؤمنين هم مىتوانند كرد .
< / السؤال = 5372 > < / السؤال = 5184 > < / السؤال = 5180 > < السؤال = 5237 > < السؤال = 5242 > < السؤال = 5275 > 376 - سؤال : هر گاه كاسبى در بين سال ، دخترى را خطبه كند و از ارباح كسب خود ، قدرى اموال از براى مخطوبه بفرستد . بعضى خوردنى و بعضى پوشيدنى في الحال ، و بعضى از آن بابت كه نگاه دارد تا به خانه زوج بيايد و در خانه زوج از آنها منتفع شود ، آيا آنها ملك مخطوبه مىشود يا نه ؟ و آيا استرداد آن جايز است يا نه ؟ و بر فرض جواز استرداد ، هر گاه بعد از انقضاى سال استرداد كند ، آيا اين از جمله ارباح كسب سال او محسوب مىشود كه صادق است بر آن كه از مؤنه سال كسب ، فاضل آمده

1 : يك پنجم .

196