إسم الكتاب : جامع الشتات ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 451)

< / السؤال = 5023 > < السؤال = 5180 > < السؤال = 5184 > < السؤال = 5372 > 375 - سؤال : هر گاه زيد ، متوفى شده باشد و قدرى مال از او مانده باشد و مشغول الذمه به قدر كثيرى از حرام صرف از قبيل پول راهدارى و يغما و جريمه مردم بوده باشد و ارباب استحقاق آن مال حرام ، كه زيد مشغول الذمه است به آن ، به هيچ وجه معلوم نباشد و احتمال دارد كه اين اعيان مخلفه زيد يا عين حرام باشد ، يا از ثمن حرام ، زيد خريده باشد . آيا در اين صورت بر وارث يا بر مؤمنين واجب و جايز است كه به قدرى كه يقين دارند كه زيد مشغول الذمه است از آن مال مخلف ، به رد مظالم بدهند يا نه ؟
جواب : هرگاه مال معينى كه بالفعل موجود باشد علم حاصل باشد به حرمت آن و صاحب آن ، معلوم نيست و از معلوم شدن آن ، يأس حاصل است ، آن را بايد به عنوان رد مظالم به فقرا داد . و هم چنين مال معينى به همين وصف هر گاه تلف شد قيمت آن را يا مثل آن را اگر مثلى باشد ، هم بايد رد مظالم كرد . اما هرگاه مجموع اموال خواه تلف شده ، خواه باقى مانده به يكديگر مخلوط باشد به نحوى كه نه شخص مال حرام و نه قدر مال حرام معلوم باشد ، مثل اين كه رباخوارى مىكرده و تجارت حلالى نيز مىكرده و پول آنها را داخل هم مىكرده ، به هيچ وجه معلوم نباشد كه هر يك چقدر بوده خواه بالفعل آن مجموع پولها موجود باشد يا تلف شده باشد يا عوض شده باشد به چيزى ديگر ، پس در صورت يأس از علم به صاحب آن ، بايد خمس آن را به سادات داد به صيغه خمس و باقى حلال مىشود و اينجا رد مظالم نمىكنند .
پس در صورت سؤال ، هرگاه علم حاصل باشد كه آن مخلفات يا عين حرام است يا به ثمن حرام خريده شده بايد همه آنها را رد مظالم كرد و هرگاه شبهه باشد ، يعنى احتمال حليت هم در آنها باشد پس آنها را بايد با ساير اموال ( موجود مشتبهه و تالفه مشتبهه كه مىداند كه جزما حلال و حرام هر دو ، در آنها هست و قدر آنها معلوم نيست ) بسنجد و آنها را نيز بايد خمس بدهد .
والحاصل هر مال مخلوط به حرامى كه شخص حرام معلوم نباشد و قدر آن هم معلوم نباشد ، خمس آن را به سادات مىدهند و آنچه شخص آن ، معين است يا قدر آن

195