اين است .
< / السؤال = 4836 > < / السؤال = 4832 > < السؤال = 5023 > 374 - سؤال : هر گاه كسى برزگرى بگيرد كه زراعت او را به عمل آورد ، يعنى مزارعه كند با شخصى كه مالك زمين ، بذر را بدهد و آن شخص ، عامل شود و زرع كند و نصف حاصل از او باشد ، با وجود آنكه در متعارف مستحق ربع است ، در آن عمل به شرط اين كه متوجه بعضى امور او به غير ( 1 ) زراعت هم باشد مثل عمل ( 2 ) در باغ و گل ( 3 ) كارى و امثال آن ، يا اينكه مالك زمين زرعى در فصل فائيز ( پاييز كرده و در فصل بهار ، شخصى را مىگيرد كه آن زرع را به عمل آورد بر نهج سابق ، آيا زكات ربعى كه زايد بر متعارف است به برزگر است يا صاحب زرع ؟
جواب : اولا اشكال در صحت اين مزارعه است و اين داخل همان مسئله مىشود كه شرط شود كه چيزى خارج از زراعت احد طرفين به ديگرى بدهند اشهر واظهر جواز است ، چنان كه در كتاب مزارعه همين مجموعه بيان كرده‌ام ، و لكن در اينجا اشكال در جهالت شرط است و هرگاه آن اعمال را معين كند كه چه چيز است و چقدر است ، اشكالى در صحت آن نيست و زكات نصف زراعت با برزگر است و نصف با مالك زرع و هر گاه شرط مجهول باشد مزارعه فاسد مىشود و منافع تابع بذر است و زكات همه بر صاحب بذر است و عامل مستحق اجرت المثل عمل است .
و ظاهر اين است كه صورت دوم كه برزگر را بگيرد كه زرع موجود را به عمل آورد ، آن نيز داخل به مزارعه ( 4 ) است و فرقى با سابقه ندارد و گندم و جو سبز شده در حكم خربزه و خيار و بادنجان و پنبه و امثال آنهاست كه عمل در آنها را مساقات نمىگويند ، بلكه عمل در آنها ملحق به مزارعه مىشود ، چنان كه علامه در قواعد اشاره به آن كرده است .

1 و 2 و 3 : اين شرط همان چيزى است كه به " بيگارى " معروف است . 4 : اگر وجود " درخت " و " تاك " را در مساقات شرط صحت ندانيم ، اين صورت مشمول مساقات مىشود نه مزارعه . ليكن وجود " اصول " يعنى درخت ، تاك و نخل را در مساقات ، شرط دانسته‌اند پس بزرگرى به هر صورت داخل در مزارعه است نه مساقات .

194