زراعت را كه در آخر سال ، باقى مانده بدهد . ( 1 ) < / السؤال = 5228 > < / السؤال = 5227 > < السؤال = 5346 > 371 - سؤال : معطى خمس ، هرگاه در بلدى كه مجتهد يا فقيه جامع الشرايط نباشد سهم آن را كه تعلق به امام صلوات الله عليه دارد چه عمل نمايد ؟
جواب : سهم امام ( ع ) را با وجود تمكن وعدم تعذر و تعسر بايد به دست مجتهد عادل بدهند يا به اذن خاص او به هر كه گويد بدهند وهرگاه اين دو هيچ يك ميسر نباشد و مجتهد عادل ، مالك را شناسد كه امين است او را اذن عام بدهد كه به نيابت او خود ، سهم امام را به نيت تتمه به فقراى سادات به نيت تتمه مؤنه ايشان به نيابت امام برساند وهرگاه اذن عام گرفتن هم ممكن نباشد يا متعسر باشد ، خود مالك مىتواند سهم امام را به نيت تتمه به فقراى سادات كه سهم خودشان وفا نمىكند به مؤنه ايشان يا آنكه آن اصل چيزى به ايشان نرسيده و فقيرند بدهد ، وهرگاه عالم عادلى در آن بلد باشد در اين صورت بهتر اين است كه به اطلاع و مصلحت او برساند ، هر چند مجتهد نباشد .
< / السؤال = 5346 > < السؤال = 5283 > < السؤال = 5312 > 372 - سؤال : كسى كه تجارت مىكند گاه هست متاع او مكرر ، بدل به جنس ديگر مىشود و به فروش نمىرسد و اگر به فروش هم برسد به جنس ديگر بدل مىشود ، تا نقد نشود معلوم نمىشود كه چه چيز عايد مىشود . آيا خمس بر او واجب مىشود يا نه ؟ و گاه هست به دو سال و سه سال مىكشد و علما گفته‌اند كه سال كه منقضى شد بايد خمس داد . حكم اين چگونه است ؟
جواب : سرمايه را كه باز جنس مىخرند ، هرگاه سال منقضى شد و بعد از گذران معيشت ربحى از آن تجارت حاصل شده ، فاضل بر مؤنه سال ، و معلوم شده است كه ربح كرده ، به اين معنى كه مشترى هست كه جنس را بخرد به قيمتى كه ربح مىكند ، بر اين معنى كه مشترى هست كه جنس را بخرد به قيمتى كه ربح مىكند ، بر اين صادق است كه ربح كرده ، هر چند كه كمتر از آن باشد كه منظور اوست در فروش ، بايد خمس آن را

1 - در متن نسخه ، پس از اين مسئله دو مسئله از مسائل زكات آمده ، نظر به اين كه در كتاب زكات ثبت شده‌اند ، از تكرار آنها خوددارى شد .

192