از مؤنه اين سال حساب مىكند و قرضها را از همين حاصل ، ادا مىكند ، آنچه فاضل باشد ، خمس مىدهد ، و تاجر ، ابتداى سال او وقتى است كه شروع به تجارت مىكند و اول سال اهل سوق ، در اين زمانها از نوروز به نوروز است و هرگاه هم كسبى و هم زراعتى و هم تجارتى داشته باشد ظاهر اين است كه حساب را از كسب اول نگاه مىدارد .
و بعضى علما ، ابتداى سال را از ابتداى ظهور ربح گرفته‌اند و دليل آن ، وضوحى ندارد ، بلى اشكال در وقتى لازم مىآيد كه مثلا زارع از اول تخم كشتن از كيسه خود ، گذران مىكند و قرض هم نمىكند كه در آخر سال بگوييم قرض خود را از منافع اين زرع ، ادا كند . و همچنين تاجر ، از مال خود خرج مىكند و ربحى از براى او حاصل نمىشود ، مگر در ماه آخر سال كه آيا عوض آنچه خرج كرده بر مىدارد و ملاحظه مىكند كه اگر فاضلى است خمس مىدهد و الا فلا ، يا آنكه آن اخراجات از كيسه او رفته و بايد تمام آنچه فاضل است خمس بدهد .
و اين موقوف است به بيان مسئله ديگر و آن اين است كه آيا كسى كه كسب و زراعت يا تجارت دارد ، هرگاه مالى ديگر هم داشته باشد كه خمس متعلق به آن نباشد ، مثلا پولى دارد كه كسى به او بخشيده يا به ميراث به او رسيده يا پيشتر ، خمس آن را داده و اين منافع و تجارت و زراعت را هم دارد ، آيا مؤنه سال را از منافع كسب و زراعت بردارد و ملاحظه كند و فاضل را خمس بدهد يا اخراجات سال را از آن مالى كه خمس نداده بايد وضع كند و خمس ارباح مكاسب همه را بدهد يا بالنسبة قيمت كند اخراجات را ميانه اين دو حال و بعد از آن از فاضل ارباح ، خمس بدهد ، احوط بلكه اظهر در نزد حقير ، قول ثانى است .
پس بنابراين كسى كه در سال اول از مداخل زراعت و تجارت خرج نمىكند و قرض هم نمىكند و از مال ديگر خرج مىكند بايد خمس مجموع مداخل تجارت و

191