قرآن يا غير آن يا مستحبات توقيفيه جايز نيست ، خواه عادل باشد گيرنده يا غير عادل باشد و هرگاه در ازاى غير آنها باشد از امور خير ، جايز است و عدالت شرط نيست و از آنچه گفته شد معلوم مىشود كه از وجه في سبيل الله مىتوان به معلم سيد غنى و غير سيد غنى هم داد ، همچنانكه در اجرت عمل در مسجد و پل و غيره به سيد غنى مىتوان داد ، بلكه به كافر هم مىتوان داد و همچنين در اعانت كسانى كه به جنگ جهاد مىروند جايز است هر چند سيد و غنى باشند بلكه كافر هم باشند خواه مؤلفة قلوبهم يا غير آن .
و اينكه شرط كرده‌اند در مستحق زكات اين كه هاشمى نباشند در جايى كه " اشخاص " مستحق باشند يعنى آدمى چند كه مىتوانند زكات بگيرند و در مصرف في سبيل الله اعتبار نشده كه " آدمى " باشند هر چند در بعضى اوقات به مصرف آدمى مىرسد مثل زوار و حاج . پس در صنف في سبيل الله نه عدالت شرط است و نه ايمان و نه هاشمى نبودن و نه واجب النفقه نبودن .
و اگر بگويى : پس مىتوان از وجه في سبيل الله به فقراى سادات و ابناء السبيل ايشان ، نيز داد ، به اعتبار آنكه چنان كه در صنف في سبيل الله اشخاص و آدمى بودن ، مدخليت ندارد عدم آن هم مدخليت ندارد .
گوييم : كه از آيه خمس و احاديث وارده در تفسير آن ، بيان شده است كه خمس از براى فقراى سادات و يتامى و ابناء السسبيل ايشان ، است در عوض زكات كه از براى غير ايشان قرار يافته ، پس جايز نيست صرف زكات در ايشان بلكه شايد توان از آن اخبار فهميد كه به عاملين و غارمين ( و ساير اصنافى كه " شخص آدمى بودن " در آن معتبر است ) از سادات نمىتوان داد ، ( هر چند گوييم كه نسبت ما بين آن اخبار و آيه في سبيل الله عموم من وجه باشد و خواهيم به سادات از راه في سبيل الله بدهيم ) بنابر اينكه دلالت اخبار را بر منع دادن زكات به سادات اقوى دانيم از عموم في سبيل الله . و از اين جهت است كه تصريح كرده‌اند كه هاشمى نمىتواند از صنف عاملين محسوب شود مگر از براى قبيله خود سادات . و هم گفته‌اند كه هرگاه وجه

177