كه در نماز تجويز شده ، غير از آن ذكر و دعايى است كه به قصد ريا شود ، پس فعل لغوى مىشود و داخل كلام آدميين هم نيست كه در كثرت و وحدت تكلم درج كنيم و اظهر در اين صورت مىگوييم كه اگر فعل كثير به آن عمل مىآيد مبطل مىباشد و الا فلا . و تحقق فعل كثير در اذكار مستحبه نادر است ، بلى در مثل قنوت طولانى كه به قصد ريا و سمعه بخواند ممكن است تحقق فعل كثير ، و از اطلاق كلام شهيد در ذكرى بر مىآيد الحاق آن ، به فعل كثير . بلكه ظاهر اطلاق كلام آن شامل ، اذكار و قرائت واجبه هم هست .
و بايد دانست كه خواه ذكر واجب و خواه ذكر سنت به سبب قصد ريا و سمعه خصوص آن ذكر ، ديگر معتنى به نيست و امتثال به آن حاصل نمىشود و كلام در اين است كه با وجود اعاده آن ذكر ، بر وجه صحيح ، آيا فعل آن ذكر ، به قصد ريا مبطل است يا نه ، و اينجاست كه آن را از فروع فعل كثير مىشمريم و باطل مىدانيم ، بر فرض تحقق و كثرت . و دور نيست كه كلام در واجب هم مثل مستحب باشد ، چنان كه مقتضاى اطلاق كلام شهيد است .
پس بطلان نماز در وقتى است كه به همان جزء اكتفا كند ، چون نهى در جزء عبادت ، مستلزم فساد است وعلامه در تحرير حكم به بطلان كرده ، در صورتى كه بعضى از اقوال نماز ، يا بعض افعال آن را به قصد ريا كند . و لكن ظاهر اين است كه مراد او هم صورت اكتفايى به همان قول و فعل ريايى ، باشد و در صورت اعاده ، او هم قايل به تفصيل باشد . و اين بايد در غير جايى باشد كه صورت ركن متعدد باشد كه در آنجا مطلق تكرار مبطل مىشود و نفعى ندارد .
و نيز بدان كه هر گاه بنا را در صحت و بطلان بر تحقق فعل كثير گذاريم همان اشكال به هم مىرسد در صدق فعل كثير ، زيرا كه آنچه دليل بر آن قائم است كه مبطل نماز باشد ، آن فعلى است كه به سبب كثرت ، ما حى صورت صلوة باشد كه در عرف متشرعه بگويند كه آن نماز نمىكند و آن در مثل اذكار و قرائت و دعا مشكل است و مگر " فرض " و " تقدير " يعنى در عرف متشرعه بايد گفت كه هر گاه اهل عرف مطلع شوند

131