عمرو فاسق بوده و زيد عادل و عكس را معتقد شد و اقتدا به عمرو كرد . دوم اينكه زيد را عادل مىدانست و از او فسقى ظاهر شد بر اين شخص و بعد فراموش كرد و به اعتقاد عدالت سابقه به او اقتدا كرد . سوم اينكه مىدانست كه فتوى دادن از براى غير مجتهد جايز نيست و فسق است و فراموش كرد كه فتوى دادن فسق است و با زيدى كه در ظاهر عيبى ندارد ( به غير فتوى دادن ) اقتدا كرد ، يا اينكه مىداند كه فتوى مىدهد و فراموش كرد كه فتوى دادن فسق است و ظاهر اين است كه در همه صورتها با اعتقاد عدالت نماز صحيح است و اعاده لازم نيست ، چون امر مقتضى اجز است و فحوى از آنچه دلالت مىكند بر ظهور امام فاسق بلكه كافر يا بىطهارت . كه در همه صورتها نماز صحيح است .
< / السؤال = 3561 > < / السؤال = 3418 > < / السؤال = 2459 > < السؤال = 16 > 289 : سؤال : هر گاه جماعتى مقلد مجتهدى ( كه قايل به ترك جمعه اجتهادا يا احتياطا باشد ) باشند و بعد برخورند به مجتهدى كه جمعه را افضل فردين واجب تخييرى ، داند و اين مجتهد را به گمان خود ، اعلم دانند و يا اينكه قوت ظن در جانب قول اين مجتهد به تقريب موافقت بسيارى از مجتهدين عصر ، حاصل شود جمعه مىتوانند گزارد يا نه ؟ و بر تقدير تساوى مجتهدين ، كسى كه تقليد نموده به مجتهد اول ( قايل به حرمت يا قايل به ترك احتياطا ) همچون شخصى احتياطا جمع بين الصلوتين ، به تجويز مجتهد ديگر مىتواند نمود يا نه ؟
جواب : اولا بايد دانست كه تخيير مكلف ما بين تقليد احد مجتهدين متساويين ، از باب تخيير ما بين خصال كفاره نيست كه يك مكلف هر وقت خواهد يكى از خصال را اختيار كند و مىتواند كه در عوض قضاى يك روزه اختيار اطعام كند و در ديگرى صيام شهرين وهكذا .
بلكه از باب تخيير مجتهد است ما بين امارتين متعارضتين متساويتين كه بنا را به هر كدام گذاشت لازم است عمل به آن ، و عدول نمىتواند كرد ، مگر با ظهور رجحان مرجوح ، در نظر او بعد از آنكه اختيار آن اماره ديگر كرده بود . مقلد هم هر گاه بنا را به عمل به قول مجتهد معينى گذاشت و در مسئله خاصه عمل به قول او كرد نمىتواند

127