صوم و صلوة هم به سبب دليل ، خارج و دليل آن بنا بر مشهور ، اندراج آن است در تحت قاعده اجاره و اجاره هرگاه فاسد شد ، پس عمل وجه صحتى نخواهد داشت .
و رفع اين اشكال مىتوان كرد به اينكه استدلال به عمومات اجاره تمام نيست و مستلزم دور است ، چنان كه در بسيارى از تأليفات خود ، بيان آن كرده‌ام و دليل معتمد در نزد حقير ، همان اجماع است كه نقل شده بر جواز استيجار .
و لكن بر آن هم ، اين اشكال وارد است كه اين اجاره فاسد است .
بلى مىتوانيم گفت كه آنچه از اجماعات منقوله و عمل سلف ظاهر مىشود ، اين است كه عبادت در ازاى عوض ، صحيح است . هر چند به لفظ " استيجار " نقل اجماع شده ، اين پس هرگاه كسى به قصد مصالحه هم آن عبادات را بكند جايز خواهد بود ، پس بنا بر اين مستفاد مىشود كه كردن عبادت در ازاى عوض جايز باشد ، خواه بر سبيل اجاره صحيحه و خواه معاطات و خواه مصالحه و خواه غير آن ، به اين معنى كه عمل باطل نيست ، نه اينكه به هر نحو كه بكند عقد لازم مىباشد و به مقتضاى آن عمل بايد شود ، پس هر چند در قالب اجاره ، عقد به عمل آمده باشد و به جهت عدم جامعيت شرايط فاسد باشد ، لكن آنقدر مشتركى كه از كلام ايشان ظاهر مىشود گويا كافى باشد در صحت عمل به ازاى عوض ، گو آن عقد خاص فاسد شده باشد ، خصوصا با ملاحظه اينكه رضاى طرفين بر عمل ، معلل به اينكه از راه اجاره است نباشد و حيثيت اجاره ، حيثيت تقييدى باشد نه تعليلى ، پس آن عملى كه شده صحيح است و موجر ، مستحق اجرة المثل است و هرگاه تراضى بر مسمى فى العقد بشود هم خوب است ، و لكن بهتر اين است كه در تتمه عمل ، تجديد عقد اجاره بكنند بر وجه صحيح .
و به هر حال ، حكم به بطلان آن عملى كه شده نمىكنيم ، و لكن به جهت بطلان عقد و تغيير حكم ، هر گاه مستأجر جاهل باشد اعلام او بايد كرد ، هرگاه بنا را به فساد عقد بگذاريم تا اينكه تراضى بر مسمى شود ، يا بنا بر اجرة المثل شود ، هرگاه اكتفا بر عرف و عادت كنيم ، چنان كه اظهر آن است و عرف و عادتى هم باشد در مقدار زمان كه به آن رجوع شود ، در آنجا ديگر اعلام هم ضرور نيست و به همان عادت اكتفا مىشود .

104