( 3 ) بهجت : اگر قصد قربت نداشت ؛ و اگر قصد قربت در نماز داشت باز بنا بر احتياط نمازش باطل است . مكارم : بنا بر احتياط واجب نمازش را اعاده كند .
زنجانى : نمازش به احتياط مستحب باطل مىباشد .
< صفحة فارغة > [ مسأله 871 كسى كه ناچار است نماز واجب را سواره بخواند ] < / صفحة فارغة > مسأله 871 كسى كه ناچار است نماز واجب را سواره بخواند ، چنانچه حيوان سوارى يا زين آن ( 1 ) غصبى باشد ( 2 ) نماز او باطل است ( 3 ) و همچنين است اگر بخواهد سواره نماز مستحبى بخواند . اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 1 ) خوئى ، تبريزى ، زنجانى ، سيستانى : زين يا ( زنجانى : بنا بر احتياط ) نعل آن . . ( 2 ) مكارم : چنانچه مَركب يا صندلى و زين آن غصبى باشد و مجبور نباشد بر آن مركب نماز بخواند نماز او اشكال دارد ، همچنين است اگر بخواهد در حال اختيار نماز مستحبّى را سواره بخواند . ( 3 ) اراكى : بقيه مسأله ذكر نشده .
تبريزى : بنا بر احتياط ( سيستانى : بنا بر احتياط واجب ) نماز او باطل است . .
زنجانى : نماز او به احتياط مستحب باطل است . .
فاضل : مسأله نماز مستحبّى را مىتوان هنگام سوارى ، حتّى در حال اختيار خواند . كما اينكه نماز واجب را مىتوان در حال اضطرار و ناچارى در حال سوارى خواند . و در اين فرض ، اگر زين اسب يا صندلى ماشين و قطار و هواپيما غصبى باشد ، نماز باطل است .
مسأله اختصاصى فاضل : مسأله 884 تصرّف در زمين غصبى كه فعلا مالك مشخّصى ندارد جايز نيست و نماز خواندن در آن باطل است و براى تعيين تكليف آن بايد به مجتهد جامع الشّرائط رجوع شود ، همچنين تصرف در ساختمانى كه با مصالحى ساخته شده كه مالك آن معلوم نيست حكم تصرف در مال غصبى را دارد و جايز نيست ، امّا نماز در اين ساختمان اگر نماز بر روى زمين مباح باشد كه با مصالح مذكور فرش نشده باطل نيست .
< صفحة فارغة > [ مسأله 872 كسى كه در ملكى با ديگرى شريك است ] < / صفحة فارغة > مسأله 872 كسى كه در ملكى با ديگرى شريك است اگر سهم او جدا نباشد ، بدون اجازه شريكش نمىتواند ( 1 ) در آن ملك تصرّف كند ( 2 ) و نماز بخواند . ( 1 ) زنجانى : بدون رضايت شريكش به احتياط مستحب نمىتواند . . ( 2 ) سيستانى : و نماز در آن بنا بر احتياط واجب باطل است .
< صفحة فارغة > [ مسأله 873 اگر با عين پولى كه خمس و زكات آن را نداده ملكى بخرد ] < / صفحة فارغة > مسأله 873 اگر با عين پولى كه خمس و زكات آن را نداده ملكى بخرد ، تصرف او در آن ملك حرام و نمازش هم در آن باطل است ( 1 ) ، و همچنين است ( 2 ) اگر به ذمّه بخرد و در موقع خريدن قصدش اين باشد كه از مالى كه خمس يا زكاتش را نداده بدهد ( 3 ) . اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 1 ) خوئى ، گلپايگانى ، تبريزى ، صافى ، نورى : بقيه مسأله ذكر نشده .
اراكى : ولى اگر به ذمّه بخرد و در موقع خريدن قصدش اين باشد كه از مالى كه خمس يا زكاتش را نداده بدهد نمازش صحيح است . مكارم : اشكال دارد . . ( 2 ) فاضل : بنا بر احتياط واجب . . ( 3 ) مكارم : كه بنا بر احتياط واجب بايد از آن اجتناب كند .

485