responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل مراجع ( فارسي ) نویسنده : سيد محمد حسن بني هاشمي خميني    جلد : 1  صفحه : 486


سيستانى : مسأله اگر ملكى را با پول خمس نداده خريد ولى معامله به نحو كلى في الذمه بود همان گونه كه غالب معاملات است تصرف در آن حلال است و بدهكار خمس پولى است كه پرداخته ، ولى اگر با عين پولى كه خمس آن را نداده ملكى بخرد . تصرف او در آن ملك بدون اجازه حاكم شرعى حرام و نماز در آن بنا بر احتياط واجب باطل است .
زنجانى : مسأله اگر با عين پولى كه خمس آن را نداده ملكى بخرد و حاكم شرع معامله را اجازه ندهد ، تصرّف او در آن ملك حرام است و به احتياط مستحب نمازش هم در آن باطل است .
< صفحة فارغة > [ مسأله 874 اگر صاحب ملك به زبان اجازهء نماز خواندن بدهد ] < / صفحة فارغة > مسأله 874 اگر صاحب ملك به زبان ، اجازهء نماز خواندن بدهد و انسان بداند كه قلباً راضى نيست ، نماز خواندن در ملك او باطل است ( 1 ) . و اگر اجازه ندهد و انسان يقين كند كه قلباً راضى است نماز صحيح است ( 2 ) . اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 1 ) سيستانى : جايز نيست . .
زنجانى : نماز خواندن در ملك او به احتياط مستحب باطل است و اگر شك داشته باشد كه قلباً راضى است نماز او صحيح است همچنين است اگر اجازه نداده و انسان بداند كه قلباً راضى است و اگر اجازه نداده و انسان شك داشته باشد كه قلباً راضى است يا نه ، نمازش به احتياط مستحب باطل است . ( 2 ) سيستانى : جايز است .
مكارم : مسأله هر گاه رضايت صاحب ملك از قرائن روشن و قطعى باشد ، نماز خواندن در آن ملك اشكالى ندارد هر چند به زبان نگويد و به عكس اگر با زبان اجازه دهد امّا بداند كه قلباً راضى نيست نمىتواند نماز بخواند .
< صفحة فارغة > [ مسأله 875 تصرف در ملك ميتى كه خمس يا زكات بدهكار است ] < / صفحة فارغة > مسأله 875 تصرف در ملك ميتى كه خمس يا زكات بدهكار است حرام و نماز در آن باطل است ( 1 ) مگر آن كه بدهكارى او را بدهند ( 2 ) ، يا بنا داشته باشند بدون مسامحه بپردازند . ( 1 ) اراكى : بقيه مسأله ذكر نشده . اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست گلپايگانى ، صافى : ولى اگر بدهى او را بدهند يا ضامن شوند كه ادا نمايند به نحوى كه دين از عهدهء ميّت ساقط شود جايز است و اگر عين زكات يا خمس در مال ميّت موجود باشد فقط تصرّف و نماز در آن عين قبل از ادا جايز نيست ولى تصرّف و نماز در غير آن اشكال ندارد .
خوئى ، تبريزى : ولى اگر بدهى او را بدهند يا ضامن شوند كه ادا نمايند ، تصرّف و نماز در ملك او اشكال ندارد .
نورى : ولى اگر بدهى او را بدهند يا ضامن شوند كه ادا نمايند به نحوى كه از عهدهء ميت ساقط شود جايز است و اگر عين مالى كه خمس يا زكات به آن تعلق گرفته معلوم باشد ، فقط تصرف و نماز در آن عين قبل از ادا جايز نيست ولى تصرف و نماز در غير آن با رضايت ورثه يا ولىّ آنها در صورتى كه صغير باشند اشكال ندارد .
زنجانى : نماز در آن به احتياط مستحب باطل است ؛ ولى اگر بدهى او را بدهند يا ضامن شوند كه ادا نمايند به نحوى كه دين از عهدهء ميّت ساقط شود ، تصرّف و نماز در ملك او بىترديد اشكال ندارد . ( 2 ) مكارم : بقيه مسأله ذكر نشده .
فاضل : مسأله ميتى كه بدهكار است چنانچه بدهكارى وى از تمام اموال باقى مانده او بيشتر باشد هر نوع تصرفى در اموال او حرام و نماز خواندن ورثه در زمين و خانه او بدون

486

نام کتاب : توضيح المسائل مراجع ( فارسي ) نویسنده : سيد محمد حسن بني هاشمي خميني    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست