پايان مسائل سفته احكام سرقفلى از جمله معاملات متعارفه سرقفلى است كه مورد ابتلاء شده و بايد تشريح شود .
أساسا سرقفلى كه به محل كسب تعلق مىگيرد از اين لحاظ است كه وجه اجاره محل كسب ترقى مىنمايد ، و موجر نمىتواند مستأجر را از آن محل بيرون كند يا به غير متعارف مال الاجاره را بالا ببرد و گاهى مىشود كه يك مغازه يا يك محل كسب سالهاى متمادى در دست مستأجر با همان مبلغ اجاره سابق مىماند بدون اين كه بمال الاجاره دينارى اضافه شود ، چون موجر نه قدرت دارد مستأجر را بيرون كند و نه اجاره را بيفزايد ، در حالى كه نظائر محل مزبور چندين برابر اجاره داده مىشود .
( مسأله 1 ) اين گونه محل كسبها سه قسم است : در يك قسم آن كسب كردن و سرقفلى گرفتن براى آن بدون اذن و رضاى مالك حرام و در دو قسم ديگر سرقفلى گرفتن مشروع است ، و ملاك مشروعيت و عدم مشروعيت آن اين است كه در هر مورد كه موجر حق تخليه و بالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستأجر به زور متكى شده نه به اجاره بيفزايد و نه تخليه كند در اين مورد سرقفلى گرفتن و كسب كردن در آن محل بدون رضاى صاحب ملك جائز نبوده و حرام است و در هر مورد كه صاحب ملك حق بالا بردن وجه اجاره و يا تخليه را ندارد سرقفلى گرفتن مشروع و كسب كردن جائز است ، و در مسائل بعد براى هر سه قسم مثال واضحى ذكر مىشود تا مطلب واضح گردد .
( مسأله 2 ) املاكى كه در زمان سابق كه صحبت سرقفلى در بين نبود و مالك مىتوانست هر وقت مدت اجاره سرآمد محل را تخليه و يا مبلغ اجاره را اضافه نمايد و مستأجر هم بايد تخليه يا مبلغ اجاره را زياد كند در همچو وقتى اجاره داده

511