شده و هيچ گونه شرطى و شروطى نسبت با افزايش وجه اجاره و تمديد مدت در بين نبوده و بعدا از طرف دولت قانونى وضع شده كه موجر نتواند ملك را تخليه و يا مبلغ اجاره را زياد نمايد حال اگر مستأجر باتكاء اين مساعدت دولت محل مزبور را خالى نمىكند و بر مبلغ اجاره هم نمىافزايد در صورتى كه نظائر آن محل كه بعد از اين قانون اجاره داده مىشود چند برابر بيشتر است و به همين جهت محل سرقفلى پيدا كرده در اين صورت سرقفلى گرفتن مستأجر مشروع نبوده و تصرفاتش هم در محل مزبور بدون رضاى مالك حرام خواهد بود . و لازم است در صورت مطالبه مالك محل را تخليه كند .
( مسأله 3 ) اشخاصى كه مغازه‌اى را مىسازند و مبالغى خرج مىكنند و مبلغ اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلا ده هزار ريال ارزش دارد ولى چون پول لازم دارند با رضا و رغبت خود اين مغازه را به مدت يك سال به ماهى يك هزار ريال بعلاوه مبلغ پانصد هزار ريال نقد اجاره داده و در ضمن شرط مىكنند كه تا زمانى كه مستأجر در محل مزبور ساكن است سال بسال اجاره را به همان يك هزار ريال تمديد نموده و حق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند و چنانچه مستأجر بخواهد محل اجاره را به ديگرى واگذار نمايد موجر با همان شخص طبق اجاره مستأجر اول رفتار نمايد يعنى بر مبلغ اجاره نيفزوده و سال بسال به همان مبلغ اول اجاره را تجديد نمايد در اين صورت مستأجر مىتواند محل را به ديگرى واگذار نمايد و سرقفلى را كه داده يا زيادتر يا كمتر در مقابل تخليه محل و رفع يد از سكونت در آن از آن شخص كه به او واگذار كرده اخذ نمايد ، و صاحب ملك حق مخالفت نداشته چون مستأجر طبق شرطى كه نموده به أخذ سرقفلى و واگذارى ذى حق خواهد بود و سرقفلى كه گرفته مشروع است .
( مسأله 4 ) كسانى كه مغازه‌اى مىسازند و مبالغى خرج نموده و به قيمت عادله روز اجاره مىدهند و سرقفلى هم نمىگيرند ولى در اجاره شرط مىنمايند كه مادامى كه

512