بايد مزد مقدارى را كه انجام شده ( به عامل ) بدهد ، اگر چه احتياط ( مستحب ) اين است كه بطور مصالحه يكديگر را راضى نمايند .
احكام مزارعه ( مسأله 2236 ) مزارعه آنست كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد ، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد .
( مسأله 2237 ) مزارعه چند شرط دارد : ( اول ) آن كه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را براى زراعت به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم ، يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك ، زمين را به زارع به قصد زراعت واگذار كند و زارع قبول نمايد ( دوم ) صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند . ( سوم ) مالك و زارع از تمام حاصل زمين ببرند پس اگر مثلا شرط كنند كه آنچه اول يا آخر مىرسد ، مال يكى از آنان باشد مزارعه باطل است . ( چهارم ) سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد ، پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مىخواهى به من بده صحيح نيست و همچنين است اگر مقدار معينى از حاصل را مثلا ده من فقط براى زارع يا مالك قرار دهند . ( پنجم ) مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدت بقدرى باشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد . و اگر اول مدت را روز معينى و آخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند كافى است . ( ششم ) زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است . ( هفتم ) اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است ، چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند ، يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست آن را معين نمايند .

391