( هشتم ) مالك ، زمين را معين كند ، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آن را معين نكند بنا بر احتياط ( واجب ) مزارعه باطل است . ( نهم ) خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكند معين نمايند .
ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد لازم نيست آن را معين نمايند .
( مسأله 2238 ) اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند ، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چيزى باقى مىماند مزارعه صحيح است .
( مسأله 2239 ) اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل بدست نيايد ، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود ، مىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد . ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد نمىتواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين او بماند .
( مسأله 2240 ) اگر بواسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلا آب از زمين قطع شود ، مزارعه به هم مىخورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است ، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد .
( مسأله 2241 ) اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند بدون رضايت يكديگر نمىتوانند مزارعه را به هم بزنند و بعيد نيست كه اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند نيز بدون رضايت يكديگر نمىتوانند معامله را به هم بزنند ولى اگر در ضمن معامله مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند ، مىتوانند مطابق قرارى كه گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند .
( مسأله 2242 ) اگر بعد از قرارداد مزارعه مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم

392