( مسأله 2178 ) تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‌اند مىتوانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد . و هم چنين اگر پول جنسى را كه خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد ، فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند ، ولى كسى كه مالى را صلح مىكند ، در اين سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد ، اما در صورتى كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند يا اين كه شرط شده باشد كه مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننمايد در اين صورت مىتواند صلح را به هم بزند و همچنين در بقيه صور ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد نيز مىتواند صلح را به هم بزند .
( مسأله 2179 ) اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد ، مىتواند صلح را به هم بزند ، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد اشكال ( احتياط واجب صحيح نيست ) دارد .
( مسأله 2180 ) هر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند كه اگر بعد از مرگ بايد چيزى را كه به تو صلح كردم وقف كنى و او هم اين شرط را قبول كند ، بايد به شرط عمل نمايد . و همچنين است شرط كند تا ما دامى كه زنده هستم ماذون باشم كه در آن چيز تصرف كنم .
احكام اجاره ( مسأله 2181 ) اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مىكند بايد مكلف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند ، پس سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد ، اگر چيزى را اجاره كند ، يا اجاره دهد صحيح نيست .
( مسأله 2182 ) انسان مىتواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد .
( مسأله 2183 ) اگر ولى يا قيم بچه مال او را اجاره دهد ، يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشكال ندارد و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره

380