" احكام مزارعه " مسأله 2256 - مزارعه آن است كه مالك يا كسى كه در حكم مالك است - مانند ولى يا مالك منفعت يا انتفاع يا كسى كه زمين متعلق حق اوست مانند حق التحجير - با زارع قرارداد كند كه زمين را در اختيار او بگذارد ، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك يا به كسى كه در حكم مالك است بدهد .
مسأله 2257 - در مزارعه امورى معتبر است :
( اول ) ايجاب از مالك و قبول از زارع ، به اين كه مالك زمين مثلا به زارع بگويد :
( زمين را براى زراعت به تو واگذار كردم ) و زارع هم بگويد : ( قبول كردم ) يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك زمين را به زارع به قصد زراعت واگذار كند و زارع تحويل بگيرد ، و جايز است ايجاب از زارع و قبول از مالك باشد .
( دوم ) صاحب زمين و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند ، و بايد كسى آنها را به ناحق اكراه بر مزارعه نكرده باشد ، و مالك از تصرف در مال خود شرعا ممنوع نباشد ، مانند سفيه و كسى كه از طرف حاكم شرع از تصرف در مال خود به جهت افلاس منع شده است ، و همچنين زارع در صورتى كه مزارعه از طرف او مستلزم تصرف در مالش باشد .
( سوم ) آن كه حاصل زمين بين هر دو مشترك باشد ، پس اگر شرط كنند كه تمام حاصل يا آنچه اول يا آخر مى رسد مال يكى از آنان باشد ، مزارعه باطل است .
( چهارم ) آن كه سهم هر كدام به نحو كسر مشاع باشد ، مانند نصف يا ثلث حاصل ، پس اگر مالك بگويد : ( در اين زمين زراعت كن و هر چه مى خواهى به

618