من بده ) يا مقدار معينى - مثلا ده من - از حاصل را براى زارع يا مالك قرار دهند ، مزارعه باطل است .
( پنجم ) آن كه مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند ، و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد ، و اگر اول مدت را روز معينى و آخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند كافيست .
( ششم ) آن كه زمين قابل زراعت باشد ، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد ولى بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است .
( هفتم ) آن كه اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است ، چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند ، ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند ، يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست آن را معين نمايند .
( هشتم ) آن كه مالك زمين را معين كند به گونه اى كه مورد معامله مردد نباشد ، و ظاهر اين است كه تعيين به نحو كلى در معين كفايت مى كند ، هر چند قطعات زمين با يكديگر تفاوت داشته باشند .
( نهم ) آن كه خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكنند معين نمايند ، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد ، لازم نيست آن را معين نمايند .
مسأله 2258 - اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه آنچه در اصلاح وعمران زمين خرج مى شود و آنچه به عنوان خراج - ماليات - داده مى شود استثنا شود و بقيه را بين خودشان قسمت كنند ، صحيح است ، و همچنين اگر شرط كند كه مقدارى از حاصل براى او باشد ، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چيزى باقى مى ماند ، مزارعه صحيح است .
مسأله 2259 - اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد ، چنانچه مالك راضى شود كه - با اجاره يا بدون اجاره - زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد ، مانعى ندارد ، و اگر مالك راضى نشود ، در صورتى كه از بودن زراعت در زمين متضرر نشود و منفعت معتنابهى از دست او نرود و زارع هم در به دست نيامدن حاصل كوتاهى نكرده باشد ، نمى تواند زارع را وادار كند كه

619