( 1846 ) اگر كسى امانت دار را با اكراه به تلف كردن مال وادار كرد ، وادار كننده ضامن است و بنابر اقرب تلف كننده ضامن نيست به شرط آن كه از آنچه بر آن اكراه شده بود ، تجاوز نكرده باشد .
( 1847 ) اگر ظالمى بخواهد امانت را غصب كند و شخص امين توانايى دفع ظالم را داشته باشد ، واجب است او را دفع كند ، و چنانچه دفع نكند با اين كه حرجى هم بر او نداشته ، و ظالم امانت را غصب كند ، امانت دار ضامن است ، و همچنين اگر حفظ امانت بستگى به دادن قسمتى از آن داشته باشد ، لازم است بدهد تا بقيه مال حفظ شود ، و چنانچه ندهد و در نتيجه ظالم همه مال را غصب كند ، مقدارى را كه قابل حفظ كردن بود ، ضامن است . و اگر دفع ظالم متوقف بر اين باشد كه شخص امين مالى را پرداخت كند ، جايز است و بلكه اگر ضرر و حرجى براى او ندارد در صورتى كه امكان اذن گرفتن از امانت گذار يا ولى او ( ولو حاكم شرع ) نباشد ، واجب است آن مال را بپردازد ، و مى تواند به اين قصد بدهد كه بعدا به امانت گذار رجوع كند و از او بگيرد .
( 1848 ) اگر حفظ امانت متوقف بر آن باشد كه دروغ بگويد ، پس اگر مىتواند ، بايد توريه كند ، و اگر نمىتواند ، واجب است دروغ بگويد تا امانت حفظ شود و اگر دروغ نگفت و امانت محفوظ نماند ضامن است ، بلكه اگر قسم دروغ لازم شد ، واجب است قسم بخورد ، و اگر نه ضامن است .
( 1849 ) اگر امانت گذار مالى را از امانت گيرنده غصب كرده ، امانت گيرنده مىتواند از مال امانت به همان مقدار به عنوان تقاص بردارد و پس ندهد ، و اگر امانت گذار مال شخص ديگرى را غصب كرده و آن را امانت گذاشته ، پس بر امين واجب است آن مال را به غاصب پس ندهد ، بلكه در صورت امكان بايد از رسيدن آن به دست غاصب جلوگيرى نمايد ، و اگر غاصب بميرد و ورثه او امانت را مطالبه كنند ، واجب است امين منكر وجود امانت شود ، ولى در صورت علم به غصبى بودن جايز نيست آن را به عنوان امانت قبول كند ، مگر آن كه اطمينان داشته باشد كه مىتواند به مالك اصلى برگرداند .
( 1850 ) اگر براى حفظ امانت مسافرت لازم باشد ، واجب است مسافرت نمايد

370