و درو كردن زرع كند و يا خود اين كار را انجام دهد و حكم صورت اول در مسأله قبل گذشت .
( 1770 ) اگر به سبب حوادثى زراعت در زمين ممكن نباشد ، مثلا آب از زمين قطع شود ، در صورتى كه مقدارى از زراعت ، حتى مثل قصيل كه بتوان به حيوانات داد به دست آمده باشد ، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنهاست و در بقيه ، مزارعه باطل است ، و اگر زارع زراعت نكند ، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است ، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد .
( 1771 ) اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند ، بدون رضايت يكديگر نمىتوانند مزارعه را به هم بزنند ، و هم چنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند و او هم به همين قصد بگيرد ، ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند ، مىتوانند مطابق قرارى كه گذاشته اند معامله را به هم بزنند .
( 1772 ) اگر بعد از قرارداد مزارعه ، مالك يا زارع بميرد ، مزارعه به هم نمىخورد و وراث به جاى آنان مىباشند ، و اگر مالك در عقد مزارعه شرط كند كه زارع خودش كار مزارعه را انجام دهد ، ولى زارع قبل از عمل بميرد ، عقد باطل نمىشود ولى مالك اختيار فسخ پيدا مىكند . و اگر بعد از آن كه مقدارى از عمل را انجام داد بميرد ، باز هم مزارعه باطل نمىشود ، پس اگر مقصود از شرط اين بوده كه خودش از اول تا آخر كار كند به طورى كه اگر قبل از اتمام كار عاجز شد شرط آنها محقق نشده ، مالك مىتواند مزارعه را نسبت به گذشته و آينده فسخ كند ، و اگر مقصود از شرط اين بوده كه تا وقتى هست و مى تواند ، خودش انجام دهد ، در اين صورت تنها نسبت به آينده حق فسخ دارد و ارزش كار زارع تا وقت مردن ، براى وراث او محفوظ است .
( 1773 ) اگر با وجود تسليم زمين ، زارع اختيارا زراعت نكرد ، و يا با حاضر بودن زارع ، مالك زمين را تسليم ننمود ، هر كدام به مقدارى كه حق ديگرى را ضايع كرده ضامن است . همچنين اگر عامل كوتاهى كند و به سبب زراعت نكردن نقصى در

353