كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است .
7 - اگر در محلى هستند كه مثلا يك نوع زراعت مىكنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معين مىشود ، و اگر چند نوع زراعت مىكنند بايد زراعتى را كه مىخواهد انجام دهد معين نمايد ، مگر آن كه نوع خاصى متعارف باشد كه به همان نوع بايد عمل شود .
8 - مالك ، زمين را معين كند ، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمين ها زراعت كن و آن را معين نكند ، مزارعه باطل است .
9 - خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكنند معين نمايند ، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد ، لازم نيست آن را معين نمايند .
( 1767 ) اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند ، چنانچه به صورت شرطى در ضمن عقد مزارعه باشد كه شرط كنند زارع يك قسمت از حاصل را ملك مالك نمايد ، صحيح است .
( 1768 ) اگر مدت مزارعه تمام شود و بدون اين كه زارع كوتاهى يا سهل انگارى كرده باشد ، محصول به دست نيايد ، پس در اين كه مالك بتواند خودش زراعت را بچيند يا زارع را وادار كند كه محصول را بچيند و زمين را خالى كند اشكال است ، و بنا بر اظهر چون هر دو قصد زراعت را داشته اند ، مالك استحقاق اجرت براى نگهداشتن زرع تا زمان درو را ندارد . و اگر نرسيدن محصول به علت كوتاهى زارع باشد ، احتمال است كه مالك مستحق اجرت المثل زمين در اين مدت زيادى بقاء زرع باشد ولى عدم استحقاق سهم خود از مزارعه ، خالى از وجه نيست .
( 1769 ) در مسأله قبل ، چنانچه در عقد مزارعه شرط كنند كه اگر در مدت معين شده ، محصول آماده درو نشد ، تا زمان درو ، زراعت در زمين باقى بماند ، و يا شرط كنند كه بعد از رسيدن محصول ، تا مدتى زرع در زمين بماند ، اين شرط لازم الوفاء است و مالك حق مطالبه اجرت المثل زمين را ندارد ، و اگر چنين شرطى نكرده باشد ، پس از رسيدن محصول در صورت دوم ، مالك مىتواند زارع را وادار به كندن

352