نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 1 صفحه : 333
همچنين اگر با او قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند ، نيز ضامن است ولى معاملاتى كه بعد از خسارت بر طبق قرارداد يا طبق معمول انجام دهد صحيح مىباشد . ( 1690 ) شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند ، اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقا مقدارى از آن تلف شود ضامن نيست . ( 1691 ) شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند ، اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد ، بايد حرف او را قبول كرد . ( 1692 ) اگر تمام شركاء از اجازه اى كه براى تصرف در مال يكديگر داده اند برگردند ، هيچ كدام نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند ، حتى اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد ، شركاء ديگر حق تصرف ندارند ولى كسى كه از اجازه خود برگشته ، مىتواند در مال شركت تصرف كند . ( 1693 ) هر گاه يكى از شركاء تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند ، اگر چه شركت مدت داشته باشد ، ديگران بايد قبول نمايند . ( 1694 ) اگر يكى از شركاء بميرد يا ديوانه يا بيهوش يا سفيه شود و حاكم شرع او را از تصرف در اموالش منع كند ، شركاء ديگر نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند ، ولى اصل شركت و تقسيم سود به حال خود باقى است و وارث متوفى يا ولى شريك ، در امور آن شركت ، جايگزين خواهد شد . ( 1695 ) اگر شريك ، چيزى را نسيه براى خود بخرد ، نفع و ضررش مال خود او است ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم ، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است . ( 1696 ) اگر با سرمايه شركت معامله اى كنند و بعد بفهمند شركت باطل بوده ، چنانچه طورى باشد كه اگر مىدانستند شركت درست نيست ، باز هم به تصرف در مال يكديگر راضى بودند ، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله به دست آيد ، مال همه آنان است ، و اگر اين طور نباشد ، در صورتى معامله صحيح است كه آنانى كه ابتدا به تصرف ديگران راضى نبوده اند ، به آن معامله راضى شوند و اگر نه معامله
333
نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 1 صفحه : 333