نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 1 صفحه : 332
تصرف نمايند ، پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند ، اگر شركت كند صحيح نيست . ( 1685 ) اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند ، يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد ، بايد به شرطى كه كرده اند عمل نمايند ، و همچنين است بنا بر اظهر ، اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند ، يا كمتر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد ، در صورتى كه چنين شرطى عقلايى باشد . ( 1686 ) اگر شرط نكنند كه يكى از شريك ها بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد ، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مىبرند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد ، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند ، مثلا اگر دو نفر شريك شوند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد ، سهم او از منفعت و ضرر ، دو برابر سهم ديگرى است اگر چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند ، يا هيچ كار نكند . ( 1687 ) اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند ، يا هر كدام به تنهايى معامله كنند ، يا فقط يكى از آنان معامله كند ، بايد به قرارداد عمل نمايند ، و اگر معين نكنند كه كدام يك با سرمايه خريد و فروش نمايند ، هيچ كدام بدون اجازه ديگرى ، نمىتوانند با آن سرمايه معامله كنند . ( 1688 ) شريكى كه اختيار سرمايه شركت با او است بايد به قرارداد شركت عمل كند ، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد ، يا نقد بفروشد ، يا جنس را از محل مخصوصى بخرد ، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد ، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند ، بايد داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد ومعاملات را آن گونه كه متعارف است انجام دهد ، پس اگر معمول است كه نقد بفروشد ، يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد ، بايد همين طور عمل نمايد ، و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد ، مىتواند همين طور عمل كند . ( 1689 ) شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند ، اگر بر خلاف قرار دادى كه با او كرده اند ، خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد ، ضامن است ، و
332
نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 1 صفحه : 332