رهن رهن آن است كه بدهكار ، مقدارى از مال خود را نزد طلبكار گرو بگذارد كه اگر طلب او را ندهد ، طلبش را از آن مال به دست آورد .
( 1822 ) در رهن بنابر اقرب ، لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو ، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد ، رهن صحيح است .
( 1823 ) گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مىگيرد بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد ، و نيز گرو دهنده بايد سفيه نباشد ، بلكه اگر به علت ورشكستگى يا براى آن كه بعد از بالغ شدن سفيه شده حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد ، نمىتواند مال خود را گرو بگذارد ، اما ولى طفل و ديوانه مىتواند از طرف آنها گرو بدهد يا گرو بگيرد ، در صورتى كه به مصلحت آنها باشد .
( 1824 ) انسان مالى را مىتواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن مال تصرف كند ، و اگر مال شخص ديگرى را گرو بگذارد ، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد : به گرو گذاشتن راضى هستم .
( 1825 ) اگر گرو گيرنده مالى را با اجازه گرو دهنده به عنوان گرو گرفت ، ديگر گرو دهنده نمىتواند آن مال را از او بگيرد ، مگر آن كه قرض خود را پرداخت كند .
( 1826 ) چيزى را كه گرو مىگذارند ، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد ، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند صحيح نيست .
( 1827 ) اگر چيزى را كه گرو مىگذارند ، قبل از رسيدن وقت اداى قرض ، فاسد

365