مىشود و مى توان از فساد آن جلوگيرى كرد ، بايد جلوگيرى شود ، مثل آبيارى باغ ، و چنانچه گرو گيرنده شرط كرد كه آن را قبل از فاسد شدن بفروشد ، جايز است بفروشد و قيمت آن گرو مىشود .
( 1828 ) طلبكار و بدهكار نمىتوانند مالى را كه گرو گذاشته شده ، بدون اجازه يكديگر ملك كسى كنند ، مثلا ببخشند يا بفروشند ، ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد ، بعد ديگرى بگويد راضى هستم ، اشكال ندارد .
( 1829 ) گرو گيرنده بدون اجازه گرو دهنده جايز نيست در مالى كه آن را گرو گرفته تصرف كند ، و اگر تصرفى مثل سوارى حيوان يا سكونت در خانه كرد ، بايد اجرة المثل استفاده را بدهد ، و اگر به سبب تصرف ، تلف شد ضامن است . هم چنين گرو دهنده نيز بدون اذن گرو گيرنده نمىتواند در مالى كه گرو گذاشته تصرفى نمايد كه با رهن منافات دارد و سبب تغيير مال يا كم شدن قيمت آن مىشود ، ولى تصرفى كه اين چنين نباشد جايز است و هم چنين تصرفى كه براى حفظ و اصلاح آن باشد ، از قبيل آب و علف دادن و چرانيدن حيوان ، يا اصلاح و آب دادن درخت ، جايز مىباشد .
( 1830 ) رهن در دست گرو گيرنده امانت است ، زيرا با اجازه گرو دهنده است ، بنا بر اين اگر بدون تعدى و تفريط در دست او تلف شود ، ضامن نيست .
( 1831 ) اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد پول آن هم مثل خود مال ، گرو مىباشد .
( 1832 ) اگر وقت بدهى تمام شد و بدهكار بدهى خود را با وجود مطالبه طلبكار نداد ، چنانچه طلبكار از طرف بدهكار ، وكيل در فروش آنچه گرو گذاشته شده باشد ، مىتواند اقدام به فروش آن كند ، و اگر وكيل نبود بايد مراجعه به حاكم شرع كرده و حاكم شرع به هر صورت كه صلاح بداند در مورد فروش گرو اقدام مىكند ، و اگر طلبكار دسترسى به حاكم شرع ندارد و يا دسترسى به او مشكل است و يا محذور ديگرى در كار است ، مراجعه به مؤمن عادل كرده و اين كار به وسيله او انجام مىگيرد .
( 1833 ) در صورتى كه جايز باشد طلبكار گرو را بفروشد ، بايد به مقدار طلبش

366