( 1818 ) اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن ، و دفن و بدهى او نباشد ، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمىرسد .
( 1819 ) اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود ، يا چند برابر گردد ، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد ، كافى است ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشكال ندارد .
( 1820 ) اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد ، مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد ، يا ده عدد تخم مرغ بدهد كه يازده عدد پس بگيرد ، ربا و حرام است ، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد ، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد ، مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد ، ربا و حرام است ، همچنين اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد بطور خاصى پس دهد ، مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد ، باز هم ربا و حرام مىباشد . ولى اگر بدون اين كه شرط كند ، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد بنا بر اظهر اشكال ندارد و بلكه مستحب است .
( 1821 ) اگر گندم ، يا چيزى مانند آن را بطور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند ، محصولى كه از آن به دست مىآيد ، مال قرض دهنده است .

364