نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 1 صفحه : 335
مضاربه مضاربه عبارت است از عقد خاصى بين دو نفر بدين صورت كه سرمايه از يك طرف معين و كار از ديگرى باشد و سود بين آن دو به نسبتى كه قرار مىگذارند تقسيم گردد . در مضاربه بايد طرفين بالغ ، عاقل و مختار باشند ، و مالك شرعا محجور ( يعنى ممنوع التصرف در مال 1697 ) نباشد . ( 1697 ) در مضاربه تعيين نسبت منفعت لازم است ، بنا بر اين اگر شخصى سرمايه به ديگرى دهد و از قرائن معلوم شود كه قصد بخشش يا قرض و مانند آن ندارد ، و بدون اين كه قرارى در مورد سود ونحوه تقسيم آن بگذارند ، ديگرى با آن كسب كند ، اين مضاربه نيست . نتيجه آن كه ، سود حاصل ، متعلق به صاحب سرمايه است و عامل ، فقط مستحق اجرة المثل است ، يعنى فقط مىتواند به اندازه كارى كه انجام داده اجرت دريافت كند . ( 1698 ) مضاربه عقد جايز است ، يعنى طرفين هر وقت بخواهند ، مىتوانند عقد را به هم بزنند ، و حتى اگر در متن عقد مدت معينى را شرط كنند ، مضاربه تبديل به عقد لازم نمىشود ، واقرب صحت عقد و شرط است و لازمه آن اين است كه بعد از سپرى شدن مدت ، تصرف عامل منوط به اجازه مالك است . ( 1699 ) لازم است در مضاربه ، سرمايه طلا ، نقره سكه دار و عين باشد ، بنا بر اين منفعت يا دينى كه بر عهده شخصى است نمىتواند سرمايه قرار گيرد ، و بنا بر اقرب ، مضاربه با پول رايج هر زمان ، مثل اسكناس ، كه معمولا در مقابل جنس پرداخت مىشود جايز است . ( 1700 ) در عقد مضاربه ، خسارت مربوط به مالك است ، ولى اگر سودى به
335
نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 1 صفحه : 335