دست آيد جبران خسارت با آن مىشود ، و چنانچه شرط كنند كه عامل تمام خسارت يا مقدارى از آن را به عهده گيرد ، اظهر صحت شرط است .
( 1701 ) مخارج عامل در سفر ، در صورتى كه سفر براى آن مضاربه باشد ، از اصل مال كم مىشود ، مگر آن كه در عقد مضاربه شرط نمايد كه مخارج عامل به عهده خود او باشد ، كه در اين صورت مطابق شرط بايد عمل شود ، و چنانچه عامل در مخارج ، از قبيل مهمانيها و هدايا ، كه مربوط به تجارت نيست ، زياده روى كرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمىشود ، مگر اين كه در عقد مضاربه شرط كرده باشد ، و اگر صرفه جويى كند مقدار زيادى ، مال او نمىشود .
( 1702 ) در مضاربه چنانچه خريد كالاى خاصى شرط شده باشد ، عامل نبايد بر خلاف شرط عمل كند ، و در صورت مخالفت ، ضامن سرمايه و خسارت وارده مىباشد ، مگر آن كه مالك اجازه بدهد كه در صورت اجازه ، سود حاصله مطابق قرار داد خواهد بود و خسارت احتمالى بر عهده مالك است .
( 1703 ) اگر مقدارى از مال مضاربه بدون كوتاهى عامل به سوختن يا دزدى و مانند آن از بين برود ، در جبران كردن آن به سود حاصل ، تأمل است و مقتضاى قاعده عدم جبران است .
( 1704 ) اگر در مضاربه قسمتى از مال التجاره به نسيه فروخته شود و مالك از اين كار اطلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نمايد ، مطالبه بدهيها و تحصيل آن به عهده عامل نيست ، و اگر عامل مضاربه را فسخ نمايد و جمع آورى مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد ، لزوم تحصيل مطالبات توسط عامل در صورت تقاضاى مالك ، موافق احتياط است .
( 1705 ) اگر عقد مضاربه فاسد باشد ، چنانچه مالك معامله هاى عامل را اجازه دهد ، تمام سود حاصله مال مالك خواهد بود ، خواه هر دو فساد مضاربه را بدانند يا ندانند ، و يا يكى بداند و ديگرى نداند ، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد ، حق گرفتن اجرة المثل كارهايش را دارد .
( 1706 ) عامل مىتواند با اجازه مالك با عاملى ديگر مضاربه كند ، خواه به اين صورت كه دومى را عامل مالك قرار دهد و خود كنار برود ، يعنى مضاربه اول را

336