نيست ، و چنانچه نتواند مالك آن را پيدا كند بايد با اجازه فقيه جامع الشرايط با آن معامله مجهول المالك ( مالى كه صاحب آن ناشناخته است ) نمايد . و در اين مسأله بين بانكهاى داخلى و خارجى و دولتى و غير دولتى فرقى وجود ندارد .
" مسأله 2305 " سپرده هاى بانكى اگر به عنوان قرض باشد و سودى براى آن قرار ندهند اشكال ندارد ، و تصرف بانك در آن جايز است ، ولى اگر براى آن سود قرار داده شود يا بر پايه سود به بانك سپرده شود اصل قرض صحيح و سود آن حرام است ، و اگر قرض به شرط سود و مقيد به آن باشد صحت اصل قرض نيز محل اشكال است .
" مسأله 2306 " در قرار سودى كه ربا و حرام است فرقى نيست كه به صراحت قرارداد كنند يا بناى دو طرف بر گرفتن سود باشد ، پس اگر قانون بانك آن است كه به وامهايى كه مىگيرد سود بدهد و وام دادن به بانك بر پايه اين قانون باشد ، سود آن حرام ولى اصل قرض صحيح است ، مگر اين كه قرض مقيد به سود و ربا باشد .
" مسأله 2307 " سپرده هاى كوتاه يا بلند مدت كه افراد واقعا به عنوان مضاربه به بانكها يا مؤسسات خصوصى مىسپارند ، اگر بانكها واقعا با پول افراد تجارت نمايند وافراد ماهيانه مبلغى نه به عنوان سود ثابت بلكه على الحساب دريافت كنند ظاهرا اشكال ندارد ، ولى چنانچه بر اساس سود ثابت دريافت كنند مضاربه باطل است .
" مسأله 2308 " گرفتن جايزه هايى كه بانك براى تشويق سپرده گذاران و يا مؤسسات براى تشويق خريداران به وسيله قرعه كشى يا به هر صورت ديگر پرداخت مىكنند اشكال ندارد و حلال است ، مگر اين كه قرض دادن به بانك به قصد گرفتن جايزه باشد .
" مسأله 2309 " حواله هاى بانكى يا تجارى كه به آن " صرف برات " گفته مىشود مانعى ندارد ، پس اگر بانك يا تاجر پولى را از كسى بگيرد و حواله كند كه او از بانك يا تاجر ديگر در شهر ديگر بگيرد و در مقابل اين حواله چيزى به عنوان حق زحمت دريافت كند اشكال ندارد ، مثلا اگر صد هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله دهد كه شعبه مشهد صد هزار تومان به اين شخص يا به شخصى كه او معين مىكند بپردازد و در مقابل اين حواله بانك تهران مقدارى به عنوان حق زحمت از اين شخص بگيرد اشكال ندارد ، همچنين است اگر بانك صد هزار تومان بگيرد و حواله دهد كه بانك مشهد مقدار كمترى - مثلا نود و نه هزار و هشتصد تومان - به طرف بپردازد و بقيه را به عنوان حق زحمت بردارد اشكال ندارد . و در اين مسأله فرقى نمىكند پولى را كه بانك مىگيرد به عنوان قرض باشد يا عنوانى ديگر ، ولى مقدارى را كه بانك مىگيرد بايد عرفا بيش از حق زحمت نباشد .
" مسأله 2310 " اگر بانك يا مؤسسه اى ديگر پولى را به شخصى بدهد و حواله كند كه

411