اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد و در مقابل مبلغى را به عنوان حق زحمت بگيرد ، در صورتى كه قصد فرار از عنوان ربا نداشته بلكه واقعا به اندازه حق زحمت باشد اشكال ندارد ، ولى اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد يا قرض بر اساس سود باشد حرام است .
" مسأله 2311 " در اعتبارهاى بانكى كه معمول است تجار قسمتى از بهاى كالا را به بانك مىپردازند و بانك تمام مبلغ كالا را به شركتهاى داخلى يا خارجى مىدهد و اقدام به ترخيص و ثبت آن به نام خود مىنمايد و سپس مبلغ بيشترى از مالك يعنى خريدار دريافت مىكند ، اگر آن مبلغ زيادى بابت خدمات - مانند ثبت و ترخيص كالا و تحويل آن به خريدار - باشد اشكال ندارد ، ولى اگر بابت قرض به مالك و سود باشد ربا و حرام است . و اما اقدام فروش كالا توسط بانك اگر ضمن قرارداد اعتبار با بانك شرط شده باشد اشكال ندارد ، و بانك مىتواند كالا را بفروشد و مخارجى را كه متحمل شده بردارد .
" مسأله 2312 " اگر بانك رهنى يا غير آن با قرار سود وام دهد و در برابر مبلغى كه وام داده چيزى را به عنوان رهن از وام گيرنده بگيرد تا اگر هنگام سر رسيد وام را نپرداخت آن را بفروشد و طلب خود را دريافت كند ، اصل قرض و رهن صحيح ولى سود آن حرام است ، ولى اگر قرار سود نكند و مبلغى به عنوان اجرت كار بگيرد ، چنانچه با گرفتن آن قصد فرار از ربا نداشته باشد اشكال ندارد . و خريد و فروش چيزى كه به عنوان رهن گذارده اگر با موازين شرعى مطابق باشد مانعى ندارد .
" مسأله 2313 " رباى قرضى در تمام انواع اسكناسهاى رايج - اعم از ريال ، دلار ، پوند ، ليره و نظاير آن - جريان دارد ، و قرض دادن ده ليره مثلا به دوازده ليره جايز نيست ، ولى خريد و فروش آنها چنانچه غرض عقلايى بر آن مترتب بوده و قصد فرار از رباى قرضى در بين نباشد - نظير معامله دلار به ريال يا اسكناس نو به كهنه و اسكناس درشت به خرد - اشكال ندارد .

412