responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 410


" مسأله 2298 " اگر وام گيرنده سفته اى بيش از مبلغ وام به وام دهنده بدهد ، مبلغ زيادى ربا و حرام است ، ولى خود قرض صحيح مىباشد ، هر چند در ضمن آن شرط ربا كرده باشند ، زيرا فساد شرط سبب فساد قرض نمىشود . اما اگر قرض مقيد به زياده باشد صحت آن محل اشكال است .
" مسأله 2299 " سفته دوستانه را اگر شخص به اين جهت از شخص اول بگيرد كه به شخص ثالث دهد و مبلغى كمتر از مبلغ مندرج در آن را از شخص ثالث بگيرد و شخص ثالث هنگام سر رسيد حق داشته باشد كه به شخص اول مراجعه كند و مبلغ سفته را دريافت كند ، در صورتى كه وسيله قرض ربايى قرار دهد اصل قرض صحيح ولى سود آن ربا و حرام است و شخص اول نيز در گناه شريك مىباشد .
" مسأله 2300 " نحوه ديگر استفاده از سفته آن است كه شخص اول براى دريافت وام به بانك مراجعه مىكند و بانك در برابر وام سفته اى بيشتر از وام از او دريافت مىكند به شرط آن كه شخص معتبرى سفته را امضا كند ، در اينجا شخص معتبر به عنوان دوستانه سفته را امضا مىكند كه در حقيقت ضمانت وى را نزد بانك كرده است ، و بانك مبلغ مندرج در سفته را از وام گيرنده هنگام سر رسيد دريافت مىكند ، اين نوع استفاده از سفته دوستانه ربا و حرام است ، و شخصى هم كه به عنوان دوستانه سفته را امضا مىكند و ضامن بازپرداخت مىگردد در گناه شريك است .
" مسأله 2301 " اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد سفته يا چك مدت دار داشته باشد و بخواهد مقدارى از طلب خود را پيش از موعد آن گذشت كند و بقيه را از خود بدهكار در يافت نمايد مانعى ندارد ، و به اين كار " اسكنت " مىگويند .
" مسأله 2302 " اگر طلبكار - چه بانك يا غير آن - در قبال ديركرد وامهاى خود روزانه درصدى به عنوان جريمه از وام گيرنده يا ضامنى كه سفته يا چكها را امضا كرده بگيرد ربا و حرام است ، هر چند وام گيرنده به آن راضى باشد .
" مسأله 2303 " كسى كه سفته را امضا مىكند - اگر قصد ضمان كند و شرايط ضمان مراعات شده باشد - ضامن شخص وام گيرنده است ، و بانك يا طلبكار ديگر حق دارد به او رجوع نمايد و او ملزم به پرداخت خواهد بود .
" مسأله 2304 " وجوهى كه از بانك به عنوان وام يا به هر عنوان ديگر گرفته مىشود ، چنانچه معامله مطابق مقررات شرعى انجام شود حلال است ، گرچه انسان بداند در بانك پولهاى حرامى هم وجود دارد و احتمال دهد پولى را كه گرفته از همان پول حرام باشد .
ولى اگر يقين كند پولى كه دريافت مىكند از حرام است گرفتن و تصرف در آن جايز

410

نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست