اجاره نمىكرد خلاف مصلحت او بود ، نمىتوان آن را به هم زد .
" مسأله 2195 " بچه صغيرى را كه ولى ندارد نمىتوان بدون اجازه حاكم شرع جامع الشرايط يا نماينده او اجير كرد ، و كسى كه به حاكم شرع جامع الشرايط و نماينده او دسترسى ندارد - چنانچه به مصلحت بچه باشد - مىتواند از چند نفر مؤمن عادل اجازه بگيرد و او را اجير نمايد .
" مسأله 2196 " عقد اجاره عقد لازم است ، پس مستأجر و موجر نمىتوانند بدون رضايت يكديگر آن را به هم بزنند . و اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مىتوانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند .
" مسأله 2197 " اگر موجر شرط كند كه مستأجر ملك متعلق اجاره را به ديگرى واگذار نكند يا ظاهر حال اجاره چنين باشد كه فقط شخص مستأجر از ملك استفاده كند ، مستأجر حق واگذارى به ديگرى را ندارد . و اگر شرط نكند و ظاهر حال نيز چنين نباشد ، مىتواند به ديگرى اجاره دهد ، ولى تحويل ملك بايد به اجازه مالك باشد .
" مسأله 2198 " اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود او كار كند يا ظاهر حال اجاره چنين باشد ، نمىشود او را به ديگرى اجاره داد ، و اگر شرط نكند مانعى ندارد .
" مسأله 2199 " در جايى كه مستأجر حق اجاره دادن به ديگرى را دارد ، چنانچه بخواهد به زيادتر از مبلغى كه اجاره كرده به ديگرى اجاره دهد يكى از سه صورت را دارد :
الف - اگر مورد اجاره خانه يا مغازه يا اطاق باشد ، بايد كار با ارزشى همچون تعمير و سفيد كارى در آن انجام داده باشد .
ب - اگر مورد اجاره شخص اجير باشد ، نمىتواند از مستأجر دوم زيادتر بگيرد ، مگر اين كه مقدارى از كار را خودش انجام دهد .
ج - اگر چيز ديگرى غير از موارد ذكر شده باشد - مثلا زمينى را اجاره كند - در صورتى كه خودش كار با ارزشى در آن انجام داده باشد مىتواند از مستأجر دوم مبلغ زيادترى بگيرد ، و در غير اين ورت گرفتن زيادى محل اشكال است .
" مسأله 2200 " اگر انسان اجير شود كه كارى را انجام دهد - مثلا لباسى را بدوزد - نمىتواند ديگرى را براى آن كار به كمتر اجير كند ، مگر اين كه مقدارى از كار را خودش انجام دهد ، مثلا پارچه را خودش ببرد . و در تحويل دادن پارچه به ديگرى بايد از صاحب پارچه اجازه بگيرد .
" مسأله 2201 " اگر خانه يا مغازه اى را مثلا ماهيانه به ده هزار تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد ، مىتواند نصف ديگر آن را به همان مبلغ يا بيشتر - مثلا

392