غصبى باشد - باطل است ، ولى نماز زير سقف و خيمه غصبى باطل نيست .
" مسأله 781 " نماز خواندن در ملكى كه منفعت آن مال ديگرى است بدون اجازه صاحب منفعت باطل است ، پس اگر صاحبخانه يا ديگرى در خانه اجاره اى بدون اجازه مستأجر نماز بخواند نمازش باطل است . همچنين نبايد بدون اجازه در ملكى كه ديگرى حقى دارد نماز خواند ، مثلا اگر ميت وصيت كرده باشد كه يك سوم مال او را به مصرفى برسانند ، تا وقتى كه يك سوم را جدا نكرده اند بنابر احتياط در ملك او نماز نخوانند .
" مسأله 782 " كسى كه در مسجد نشسته اگر ديگرى جاى او را غصب كند و در آن نماز بخواند نمازش باطل است ، و بايد در محل ديگر نماز خود را دوباره بخواند .
" مسأله 783 " كسى كه در خانه يا ملكى با ديگرى شريك است ، چنانچه سهم او جدا نباشد بدون اجازه شريكش نمىتواند در آن خانه يا ملك تصرف كند و نماز بخواند .
" مسأله 784 " كسى كه با عين پولى كه خمس و زكات آن را نداده ملكى بخرد ، تصرف در آن ملك حرام و نماز او نيز در آن باطل است ، همچنين است بنابر احتياط واجب اگر به ذمه بخرد ولى در موقع خريدن قصدش اين باشد از مالى كه خمس يا زكاتش را نداده بپردازد .
" مسأله 785 " اگر در جايى كه نمىداند غصبى است يا غصبى بودن آن را فراموش كرده نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد ، نمازش صحيح است ، ولى در صورتى كه خودش غاصب بوده و بعد فراموش كرده باشد احتياطا نمازش را دوباره بخواند .
" مسأله 786 " اگر بداند جايى غصبى است ولى نداند كه در جاى غصبى نماز باطل است و در آنجا نماز بخواند ، در صورتى كه ندانستن او به واسطه كوتاهى در ياد گرفتن باشد بنابر احتياط واجب نماز او باطل است .
" مسأله 787 " تصرف در ملك ميتى كه خمس يا زكات در مال او است حرام و نماز در آن باطل است ، مگر آن كه بدهكارى او را بدهند .
" مسأله 788 " ميتى كه به مردم بدهكار است يا خمس و زكات بدهكار مىباشد ، در صورتى كه بدهكارى به اندازه همه مال باشد ، تصرف در ملك او حرام و نماز در آن باطل است ، ولى تصرفات جزئى كه براى برداشتن ميت معمول است اشكال ندارد . و اگر بدهكارى او كمتر از مالش باشد و ورثه تصميم داشته باشند كه بدهى او را بپردازند ، تصرفى كه غير از فروختن يا مصرف كردن مال باشد اشكال ندارد . بلكه با زياد بودن مال ميت فروختن يا مصرف كردن بعضى از آن در صورتى كه مانع از پرداخت بدهكارى نباشد نيز اشكال ندارد .

150