قصاص يا ديه محل اشكال است ، بلكه حاكم شرع او را تعزير و مجازات مىكند ، مگر اين كه به عنوان دفاع باشد كه در اين صورت تعزير ندارد .
راه هاى اثبات قتل :
" مسأله 3242 " قتل به يكى از راه هاى زير ثابت مىشود :
1 - " اقرار متهم به قتل " ، به شرط آن كه اقرار كننده بالغ و عاقل و آزاد باشد و اقرار او از روى اختيار انجام شده باشد ، نه اكراه و ترس ، و بنابر احتياط دو بار اقرار كند .
2 - " شهادت دو مرد عادل " ، به شرط آن كه شهادت آنان از روى ديدن و مانند آن باشد و در تعيين خصوصيات قتل نيز اختلاف نداشته باشند .
3 - " قسامه " ، يعنى قسم خوردن پنجاه مرد از بستگان مقتول براى اثبات قتل عمد ، و بيست و پنج مرد براى اثبات قتل شبه عمد و خطا ، هر چند احوط در آنها نيز قسم خوردن پنجاه مرد است . قسامه فقط در اثبات قتل و جراحات اعتبار دارد و كيفيت آن در مسائل آينده گفته مىشود .
" مسأله 3243 " قسامه در جايى معتبر است كه " لوث " در بين باشد ، و مقصود از لوث قرائن و نشانه هايى است كه موجب مظنه است ولى به حد حجت شرعى نمىرسد ، مانند شهادت يك مرد عادل يا شهادت دو مرد كه واجد شرايط نباشند ، يا مثلا مردى را با سلاح خون آلود بر سر كشته اى بيابند يا كشته كسى را در خانه يا محله دشمن او بيابند .
" مسأله 3244 " در مواردى كه نه اقرار متهم در بين هست و نه شهادت دو مرد عادل ، مسأله دو صورت دارد :
الف - اگر " لوث " در بين نباشد - مانند ساير موارد قضاء - ولى مقتول مىتواند از حاكم شرع بخواهد كه متهم را يك بار قسم دهد و با قسم خوردن او دعوى پايان مىپذيرد ، و اگر قسم ياد نكرد مىتواند قسم را به ولى مقتول رد كند .
ب - اگر " لوث " يعنى قرائن و نشانه هاى ظنى براى ثبوت قتل و شناخت قاتل در بين باشد ، در اين صورت حاكم شرع از اولياى مقتول مىخواهد براى اثبات قتل عمد پنجاه مرد ، و براى اثبات قتل خطا و شبه عمد بيست و پنج مرد از بستگان مقتول - و از جمله خود اولياى مقتول - براى قسم خوردن در دادگاه حاضر شوند ، پس اگر همه آنان - با يقين و جزم و تعيين خصوصيات قتل - نزد حاكم شرع قسم ياد كردند ، حاكم شرع طبق مفاد قسم آنان در قتل عمد به قصاص و در شبه عمد و خطا به گرفتن ديه حكم مىكند . و اگر نخواستند قسم ياد كنند اولياى مقتول مىتوانند قسامه را به مدعى عليه ( متهم ) برگردانند و از او بخواهند براى

589