اثبات بى گناهى خود به قسامه متوسل شود ، پس اگر پنجاه نفر در دادگاه براى بى گناهى او قسم ياد كردند حاكم شرع حكم به برائت او مىكند ، و اگر نه قاتل بودن او ثابت مىشود .
" مسأله 3245 " افراد قسامه لازم نيست عادل باشند ، ولى بنابر احتياط بايد متظاهر به فسق نبوده و بين آنان و متهم عداوت شخصى در امور دنيوى وجود نداشته باشد .
" مسأله 3246 " بنابر مشهور اگر افراد قسامه در طرف مدعى يا مدعى عليه به اندازه نصاب نباشند براى تكميل عدد آن خود مدعى يا مدعى عليه وافراد موجود مىتوانند به اندازه نصاب قسم ياد كنند ، و در توزيع قسمها بين خود به هر شكل بخواهند مىتوانند عمل نمايند . بلكه اگر غير از مدعى و مدعى عليه شخص ديگرى حاضر نباشد ، خود مدعى يا مدعى عليه مىتواند به تنهايى پنجاه قسم يا بيست و پنج قسم ياد كند و حاكم شرع بر طبق مفاد آن حكم مىكند . و بزرگان فقها بر اين مضمون ادعاى اجماع كرده اند ، ولى اثبات اين امر در قتل نفس از طريق روايات مشكل است .
" مسأله 3247 " براى اثبات قتل يك قسامه كافى است ، هر چند اولياى مقتول متعدد باشند . ولى مدعى عليه اگر متعدد باشند بنابر احتياط براى اثبات بى گناهى هر كدام قسامه جداگانه لازم است .
" مسأله 3248 " در قطع اعضا نيز قسامه جارى است . و بنابر احتياط در عمد پنجاه قسم ، و در خطا و شبه عمد بيست و پنج قسم ياد شود ، هر چند مقتضاى روايت ظريف كفايت شش قسم است .
" مسأله 3249 " هر گاه مدعى يا مدعى عليه زن باشد ، حكم قسامه به همان صورتى كه گفته شد جارى مىشود ، ولى افراد قسامه بايد مرد باشند .
" مسأله 3250 " اگر مدعى از حاكم شرع بخواهد كه متهم به قتل را زندانى كند تا او بينه خود را حاضر نمايد ، بر حاكم شرع لازم است خواسته مدعى را اجابت نمايد ، مگر اين كه متهم كسى باشد كه احتمال فرار در مورد او وجود نداشته باشد .
" مسأله 3251 " در مواردى كه هيچ يك از مدعى و مدعى عليه بينه ندارند و مدعى هم حاضر به قسم ياد كردن نيست و قسم را متوجه مدعى عليه نموده است ، با قسم خوردن مدعى عليه دعوى پايان مىپذيرد و در اين صورت ديه مقتول بايد از بيت المال پرداخت شود . همچنين در صورتى كه كسى را در بيابان يا در راه عمومى و يا در اجتماعات عمومى - از قبيل اجتماع نماز جمعه يا نماز عيد - كشته بيابند و متهم خاصى در بين نباشد ، ديه او بايد از بيت المال پرداخت شود و خون مسلمان نبايد بى جهت هدر رود .

( 1 ) وسائل الشيعه ، كتاب القصاص ، باب 11 از ابواب " دعوى القتل و ما يثبت به " ، حديث 2 .

590