دومى به اولى برگردانده و پيش او تلف شده ، غاصب اولى ديگر نمىتواند از دومى مطالبه نمايد .
" مسأله 2884 " اگر يكى از شرايط صحت معامله در چيزى كه خريد و فروش مىكنند موجود نباشد ، چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله راضى باشند در مال يكديگر تصرف نمايند اشكال ندارد ، و اگر نه چيزى را كه گرفته اند مال غصبى است و بايد آن را به يكديگر برگردانند ، و چنانچه مال هر يك در دست ديگرى از بين برود - چه بداند معامله باطل است يا نه - بايد عوض آن را بپردازد .
" مسأله 2885 " هر گاه مال را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدتى نزد خود نگه دارد تا اگر پسنديد بخرد ، در صورتى كه آن مال از بين برود بنابر احتياط واجب بايد عوض آن را به صاحبش بپردازد .
" مسأله 2886 " كسى كه مال يا حق او غصب شده است مىتواند با زور يا مراجعه به حكومت صالح - و در حال ضرورت به حكومت جائر - مال يا حق خود را به دست آورد ، ولى اگر در اين راه متحمل مخارجى شود نمىتواند آن را از غاصب بگيرد .
تقاص " مسأله 2887 " در مواردى كه صاحب حق قادر به دريافت حق خود از راه هاى متعارف نيست مىتواند به هر شكل كه قادر است حق خود را از مال مديون بردارد ، ولى بنابر احتياط از حاكم شرع يا نماينده او - هر چند به طور اجمال - اجازه بگيرد . و اين نوع احقاق حق را در فقه " تقاص " مىگويند .
" مسأله 2888 " اگر بدهكار مالى نزد طلبكار دارد و پس از مطالبه طلبكار از دادن بدهى خود بدون عذر كوتاهى مىكند ، ظاهرا طلبكار مىتواند به مقدار طلب خود از مال او بردارد ، ولى اگر بدهكار مال خود را نزد طلبكار امانت گذاشته است بنابر احتياط در امانت تصرف نكند . همچنين اگر كسى مال شخص ديگرى را غصب نمايد ، صاحب حق مىتواند به مقدار حق خود از مال غاصب بردارد .
" مسأله 2889 " تقاص از مالى كه بين بدهكار و ديگرى مشترك است جايز نمىباشد ، مگر اين كه شريك اجازه دهد .
" مسأله 2890 " اگر كسى مال مشتركى را غصب كند هر يك از دو شريك مىتواند به مقدار سهم خود تقاص نمايد .
" مسأله 2891 " اگر بعد از تقاص خطا و اشتباه تقاص كننده معلوم شود بايد جبران

518