گردد ، و چنانچه مال مورد تقاص از بين رفته باشد بايد قيمت آن را بپردازد .
" مسأله 2892 " در موارد زير تقاص كردن جايز نيست :
1 - اگر طرف منكر حق او نباشد و در پرداخت آن اهمال نورزد و به هنگام مطالبه حاضر به پرداخت باشد ، هر چند طلبكار از مطالبه شرم داشته باشد .
2 - اگر انكار طرف از اين جهت باشد كه خود را محق مىداند و يا در حقانيت مدعى ترديد داشته باشد .
3 - اگر بدهكار نزد حاكم شرع با تقاضاى طلبكار قسم ياد كرده باشد كه مديون نيست .

519