نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 409
نيز محل اشكال خواهد بود . " مسأله 2293 " رباى قرضى به هيچ وجه حلال نمىشود ، و راههايى كه براى فرار از رباى قرضى در بعضى از كتابها بيان شده جايز نيست و زياده اى كه گرفته مىشود حرام است . " مسأله 2294 " اگر انسان مبلغى پول به كسى بدهد تا در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد اشكال ندارد ، و اين را " صرف برات " مىگويند . همچنين است اگر پولى را به كسى بدهد و شرط كند همان مقدار را در شهر ديگرى به او پس دهد . " مسأله 2295 " اگر مبلغى پول به كسى بدهد تا بعد از مدتى در شهر ديگر زيادتر بگيرد ربا و حرام است ، ولى چنانچه طلبكار در مقابل زيادى جنسى به بدهكار بپردازد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد . احكام سفته و چك و معاملات بانكى " مسأله 2296 " " سفته " پول نيست و معامله بر آن واقع نمىشود ، بلكه سفته نوعى برات و حواله است و بر دو قسم مىباشد : الف - سفته حقيقى ، و آن سفته اى است كه بدهكار در برابر بدهى خود به طلبكار مىدهد . ب - سفته دوستانه ، و آن سفته اى است كه شخص به ديگرى مىدهد بدون آن كه به او بدهكار باشد . " مسأله 2297 " اگر كسى بخواهد با سفته حقيقى كه از بدهكار گرفته با ديگرى معامله كند بايد به ترتيبى كه ربا لازم نيايد عمل نمايد ، به عنوان مثال مبلغى را از بانك يا شخص ديگر به عنوان وام بگيرد و سفته را به وام دهنده تحويل دهد و او را در وصول سفته وكيل خود نمايد تا پس از وصول ، طلب خود را بردارد و مبلغ اضافه را نيز به عنوان كارمزد حساب كند ، به شرط اين كه مبلغ باقيمانده عرفا در حد كارمزد باشد ، نه اين كه خواسته باشد با اين عنوان از ربا فرار كند . پس اگر به اين ترتيب عمل نكرده و مبلغى را كه كمتر از مبلغ سفته است از شخص ثالث قرض نمايد و مبلغ سفته را به شخص ثالث حواله بدهد ربا و حرام است ، و اگر مبلغ سفته را به ديگرى به مبلغ كمتر بفروشد صحت آن محل اشكال است .
( 1 ) ربا بر دو نوع است : " رباى در معامله " كه احكام آن در مسائل " 2019 " تا " 2027 " گذشت ، و " رباى قرضى " كه در هر صورت حرام مىباشد .
409
نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 409