كافى است ، هر چند جارى شدن اين حكم در پولهاى كاغذى نظير اسكناسها كه به لحاظ قدرت خريد با آنها معامله مىشود و معمولا در حال ترقى و تنزل فاحش مىباشند محل اشكال است ، و بنابر احتياط لازم است دو طرف با يكديگر مصالحه نمايند .
" مسأله 2285 " اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال عين آن را مطالبه كند احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد ، ولى واجب نيست بلكه مىتواند عوض آن را بدهد .
" مسأله 2286 " اگر قرض دهنده شرط كند كه بدهكار مبلغى اضافه بر آنچه گرفته بدهد يا مقدارى از جنس ديگر به آن اضافه كند يا كارى براى او انجام دهد و يا آن را با كيفيت خاصى كه ارزش مالى دارد پس دهد ربا و حرام است ، چه آن چيز با شمارش تعيين شود يا با و زن و امثال آن . ولى اگر قرض گيرنده به ميل خود - بدون اين كه قرض دهنده شرط كند - بيشتر از مقدار قرض بپردازد اشكال ندارد ، بلكه مستحب است .
" مسأله 2287 " اگر قرض دهنده بگويد : " اين مبلغ را به تو قرض مىدهم به شرط آن كه هنگام باز پرداخت فلان مبلغ را هم به ديگرى ببخشى " باز هم ربا و حرام است ، پس در حرمت ربا فرقى نمىكند كه سود آن به طلبكار برسد يا به شخص ديگرى .
" مسأله 2288 " اگر قرض دهنده انجام كارى را كه ارزش مالى ندارد شرط كند ، مثل اين كه شرط كند بدهكار براى او يا پدر و مادر او دعا كند اشكال ندارد ، ولى اگر مثلا شرط كند علاوه بر پرداخت بدهى يك سال نماز و روزه براى پدر يا مادر او بجا آورد - چون براى اين كار معمولا اجرت مىگيرند - از مصاديق ربا محسوب مىشود و حرام است .
" مسأله 2289 " اگر شرط كنند بدهكار كمتر از مبلغ بدهى را پرداخت كند يا چيزى به نفع بدهكار بر عهده طلبكار باشد اشكال ندارد .
" مسأله 2290 " بدهى مدت دار را مىتوان با رضايت دو طرف و با كم كردن مقدارى از آن زودتر پرداخت نمود .
" مسأله 2291 " بدهى بدون مدت را نمىتوان با افزودن چيزى بر آن مدت دار نمود ، همچنين مدت بدهى مدت دار را نمىتوان با افزودن چيزى بر آن بيشتر نمود .
" مسأله 2292 " ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ، و شرط ربايى كه انجام گرفته فاسد است و كسى كه قرض گرفته مقدار زياده اى را كه شرط شده است بدهكار نيست ، هر چند در صورتى كه هر دو قصد قرض كرده و ربا را به طور ضمنى شرط كرده باشند بنابر اقوى اصل قرض صحيح مىباشد ، و كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن مىشود و مىتواند در آن تصرف كند ، ولى اگر قرض را مقيد به ربا كرده باشند صحت اصل قرض

408