يك فقير ندهد ، مگر اين كه مقدار زكاتى كه بر او واجب شده كمتر باشد ، مانند اين كه زكات نصاب اول را در مثل طلا و نقره داده باشد و فعلا روى نصاب دوم سال گذشته باشد .
" مسأله 1823 " مالك مىتواند زكات را از خود جنس مورد زكات يا از قيمت آن بپردازد ، بلكه مىتواند منفعت چيزى را - مانند سكونت در خانه - بابت زكات حساب نمايد . و اگر بخواهد قيمت را بپردازد بايد قيمت زمان پرداخت را حساب كند ، ولى چنانچه قيمت زمان تعلق زكات بيشتر باشد احتياطا همان را حساب نمايد .
" مسأله 1824 " اگر مالك از پرداخت زكات امتناع نمايد مستحق نمىتواند به عنوان تقاص و گرفتن حق خود از مال او چيزى بردارد ، مگر اين كه از حاكم شرع جامع الشرايط - به شكل خصوصى يا عمومى - اجازه بگيرد .
" مسأله 1825 " مستحق زكات نمىتواند آن را به كمتر صلح كرده يا به مالك ببخشد ، و نيز نمىتواند چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد .
" مسأله 1826 " مكروه است انسان از مستحق درخواست كند زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشد ، ولى اگر خود مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد ، پس از آن كه آن را قيمت نمود شخص زكات دهنده در خريد آن مقدم است .
" مسأله 1827 " بهتر است " زكات " را آشكارا و " صدقه مستحبى " را مخفيانه بپردازند .
تصرف و معامله در زكات :
" مسأله 1828 " اگر پيش از پرداخت زكات محصولى كه زكاتش واجب شده خود مالك يا عائله او مقدارى از آن را مصرف كنند يا به فقير بدهند ، بايد زكات آن مقدار را پرداخت نمايند .
" مسأله 1829 " اگر كسى گندم يا جو يا خرما و يا انگور را خريدارى نمايد و شك كند كه فروشنده زكات آن را داده است يا نه ، چيزى بر او واجب نيست ، ولى اگر بداند زكات آن را نداده دو صورت دارد :
الف - چنانچه حاكم شرع معامله مقدارى را كه بايد بابت زكات پرداخت شود اجازه ندهد ، معامله آن مقدار محل اشكال است و حاكم شرع مىتواند آن مقدار را از خريدار بگيرد .
ب - اگر حاكم شرع معامله آن مقدار را اجازه دهد ، معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع پرداخت كند ، و در صورتى كه پول آن را به فروشنده

321