تحويل داده است مىتواند از او پس بگيرد . و در هر دو صورت اگر فروشنده پس از فروش زكات را بپردازد ، معامله با امضاى او صحيح مىشود .
" مسأله 1830 " اگر وارث بداند كه مال ميت مشمول زكات شده ولى شك دارد كه ميت زكات آن را پرداخت نموده است يا نه ، بنابر احتياط واجب بايد زكات آن را بپردازد ، و اما اگر ميت با مال متعلق زكات معامله كرده باشد ، وارث در صورت شك لازم نيست زكات آن را بپردازد .
" مسأله 1831 " اگر زكات را از خود مال متعلق زكات براى پرداخت به مستحق كنار بگذارد ، مىتواند در بقيه مال تصرف كند ، و اگر معادل يا قيمت آن را از مال ديگرش كنار بگذارد ، مىتواند در تمام مال خود تصرف نمايد .
" مسأله 1832 " زكاتى را كه كنار گذاشته تا به مستحق داده شود نمىتواند براى خود بردارد و با چيز ديگرى عوض نمايد ، و اگر در اين ميان منفعتى - نظير زاد وولد گوسفند - به دست آيد مال مستحق زكات مىباشد .
" مسأله 1833 " تجارت با عين مالى كه براى زكات جدا كرده صحيح نيست ، ولى اگر با اجازه حاكم شرع و به مصلحت زكات باشد معامله صحيح است ، و سودش مال مستحق زكات مىباشد .
" مسأله 1834 " اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده شريك باشند و يكى از آنان زكات سهم خود را بپردازد و بعد مال را تقسيم كنند ، چنانچه بداند شريكش زكات سهم خود را نداده تصرف او در سهم خودش هم اشكال دارد ، مگر اين كه با اجازه شريك يا حاكم شرع زكات آن را بپردازد .
زكات ودين :
" مسأله 1835 " كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و مانند آن نيز بر او واجب شده و قرض هم دارد و نمى تواند همه را بپردازد ، چنانچه مالى كه مشمول خمس يا زكات شده از بين نرفته بايد زكات و خمس را مقدم بدارد ، و اگر از بين رفته باشد بنابر احتياط مال موجود را به نسبت بدهيها تقسيم نمايد ، مگر اين كه در ميان آنها حق الناس باشد و مطالبه شود كه در اين صورت بنابر احتياط آن را مقدم بدارد .
" مسأله 1836 " شخصى كه فوت كرده اگر خمس يا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و مانند آن نيز بر او واجب بوده و قرض هم دارد و اموال او براى همه آنها كافى نمىباشد ، چنانچه مالى كه مشمول خمس يا زكات شده از بين نرفته بايد خمس يا زكات را

322