- مىتواند زراعت كند و با اين حال اينها را بخرد ، نبايد پولى را كه پرداخت كرده حساب نمايد ، بلكه اگر بدون اين وسايل نمىتواند زراعت كند و آنها را بخرد و به واسطه زراعت به كلى از بين برود يا قيمت آن كم شود ، بنابر احتياط قيمت آنها را نيز كم نكند .
" مسأله 1809 " بنابر احتياط هزينه وزن كردن گندم ، جو ، خرما و كشمش براى جدا نمودن مقدار زكات به عهده مالك است و از محصول كسر نمىشود .
پرداخت زكات " مسأله 1810 " وقت پرداخت زكات در " گندم و جو " موقع خرمن كردن و جدا نمودن كاه آنها ، و در " خرما و كشمش " موقعى است كه خشك شده باشند . و وقت پرداخت زكات " شتر ، گاو و گوسفند " و " طلا و نقره " آغاز ماه دوازدهم است ، هر چند احتياط آن است كه پرداخت زكات را تا پايان ماه دوازدهم تأخير اندازند ، يا به قصد قرض به مستحق زكات پرداخت نمايند و بعد حساب كنند ، و در هر صورت ابتداى سال بعد را بايد پس از پايان ماه دوازدهم حساب نمايند . و اگر منتظر فقير معينى باشند يا بخواهند به فقيرى بدهند كه از جهتى برترى دارد ، بنابر احتياط زكات را از مال خود جدا كنند .
" مسأله 1811 " پس از جدا كردن زكات لازم نيست فورا آن را به مستحق بدهد ، ولى اگر دسترسى به فقير دارد احتياط واجب آن است كه تأخير نيندازد ، مگر اين كه انتظار شخص معين يا مصرف معينى را داشته باشد .
" مسأله 1812 " بعد از اين كه زكات را از مال خود جدا نمود ، تبديل آن به چيز ديگر يا به قيمت جايز نيست .
" مسأله 1813 " اگر با امكان پرداخت زكات به مستحق ، آن را زمان قابل توجهى تأخير اندازد و تلف شود - چه در حفظ آن كوتاهى كرده باشد يا نه - بايد عوض آن را بپردازد . ولى اگر زمان كمى - مثلا چند ساعت - تأخير انداخته باشد و بدون كوتاهى او از بين برود ، چنانچه دسترسى به مستحق نداشته باشد ضامن نيست ، و اگر دسترسى داشته بنابر احتياط واجب عوض آن را بپردازد . و اگر در اين زمان كم به واسطه كوتاهى در حفظ آن از بين برود - چه دسترسى به مستحق داشته است يا نه - ضامن است .
" مسأله 1814 " اگر حاكم شرع جامع الشرايط حكم به گرفتن زكات نمايد ، بر بدهكاران زكات واجب است زكات را به او بپردازند ، هر چند مقلد او نباشند . و با رسيدن زكات به دست او بر عهده بدهكاران چيزى نخواهد بود .
" مسأله 1815 " كسى كه از طرف حاكم شرع مامور جمع آورى زكات است ، موقع

319