كه به آن نياز ندارد خريدارى نموده و يك سال از خريد آن گذشته باشد بايد خمس آن را بپردازد ، و اگر جزو مؤونه زندگى او باشد و بيشتر از شانش نباشد ، چنانچه بداند در بين سالى كه سود برده آن را خريده است لازم نيست خمس آن را بپردازد ، ولى اگر نداند كه وسط سال بوده يا بعد از تمام شدن سال بنابر احتياط با حاكم شرع مصالحه نمايد .
" مسأله 1684 " كسى كه از اول تكليف خمس نداده است اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود ، چنانچه آن ملك را به اين نيت نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد - مثلا زمينى را براى زراعت خريده - چنانچه پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته : " اين ملك را به اين پول مىخرم " در صورتى كه حاكم شرع معامله يك پنجم آن را اجازه بدهد ، خريدار بايد خمس مقدارى را كه فعلا آن ملك ارزش دارد بپردازد ، همچنين است بنابر احتياط واجب اگر از اول قصد داشته كه پول خمس نداده را عوض چيزى كه خريده بپردازد ، و نيز چنين است بنابر احتياط اگر پول آن را در سال خريد از در آمد همان سال پرداخته است .
" مسأله 1685 " هر چند خمس به عين مال تعلق مىگيرد ولى مالك در اداى آن مخير است از عين مال يا قيمت آن پرداخت نمايد ، بجز خمس مال حلال مخلوط با حرام كه بنابر احتياط واجب بايستى از عين همان مال داده شود و يا با اجازه حاكم شرع تبديل به قيمت شود .
" مسأله 1686 " اگر خمس را از همان مال نپردازد و بخواهد از جنس يا مال ديگر بدهد ، بايد به قيمت واقعى يعنى قيمت روز حساب كند ، و چنانچه جنس خود را گرانتر از قيمت واقعى حساب كند - اگر چه نيازمند به آن قيمت راضى شده باشد - بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده دوباره بدهد .
" مسأله 1687 " كسى كه از نيازمند طلبكار است و مىخواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند ، بنابر احتياط واجب خمس را به او پرداخت نموده و سپس از بابت طلب خود پس بگيرد ، ولى اگر با اجازه حاكم شرع باشد ، مىتواند طلب خود را بابت بدهى حساب نمايد .
2 - معدن :
" مسأله 1688 " اگر كسى از معادن طلا ، نقره ، سرب ، مس ، آهن ، نفت و ساير معادن چيزى استخراج كند ، در صورتى كه به اندازه نصاب باشد - كه مقدار آن گفته خواهد شد - بايد خمس آن را بپردازد .

297