اين معامله به خاطر اينكه مشتمل بر ربا است حرام است ، گر چه صريحا شرط زيادى نشود چون بناى قرض روى اين شرط است و در مسائل پيش گفتيم :
شروطى كه طبق يك قرار كلى مبناى معامله روى آن است شروط ضمنيه است و در حكم شرط صريح است و نمى توان ان را به اين نحو نيز تصحيح نمود : مبلغ معينى را از بانك نقدا بخرد در عوض همان مبلغ با زيادى كه به اقساط آن را بدهد زيرا بيع نقد به نسيه در غير مكيل و موزون همان طور كه در سابق گفتيم اشكال دارد .
احكام سر قفلى از معاملات رائج و مورد ابتلاء ( سر قفلى ) است و عامل پيدايش آن اين است كه دولت قانونى وضع كرده است كه هر كس خانه و يا محلى را اجاره كند پس از گذشتن مدت اجاره مالك حق ندارد مستأجر را از آن محل بيرون كند و يا مال الاجاره را زياد كند ، و چون ارزش اجاره غالبا ترقى مى كند و گاهى مستأجر موافق مذاق مؤجر نيست يا آنكه مؤجر خود احتياج به مورد اجاره دارد ، و در تمام اين فروض تخليه محل ممكن نيست مگر با دادن مقدارى پول ، از اين رو ( سر قفلى ) كه عبارت است از پولى كه مستأجر از مؤجر براى تخليه محل و يا از شخص سوم براى تحويل محل مى گيرد پديد آمده و اين پول در بعضى موارد حلال و در بعضى ديگر حرام است كه ذيلا توضيح داده مى شود :
مسأله 1 - سر قفلى اى كه مالك مى گيرد از دو راه قابل تصحيح است :
1 - مالك مغازه يا خانه و مانند اينها را به شخصى مثلا يك ساله اجاره مى دهد در عوض ماهى هزار ريال به اضافه پنجاه هزار ريال نقد و در ضمن اجاره شرط مى كند : تا زمانى كه مستأجر مايل باشد مى تواند در آن محل بماند و اجاره آن محل را به همين مبلغ تمديد نمايد و حق اخراج او و افزودن بر مبلغ مورد

504