توافق را نداشته باشد و چنانچه مستأجر محل اجاره را به ديگرى واگذار نمود مؤجر با آن شخص طبق اجاره مستأجر اول رفتار نمايد يعنى بر مبلغ اجاره ماهيانه كه هزار ريال بوده نيفزايد .
2 - مالك با مستأجر در مورد مال الاجاره توافق نمايند و در ضمن شرط كنند كه مستأجر وكيل باشد بعد از پايان مدت اجاره محل را به خودش و يا به ديگرى اجاره دهد و يا وكيل در توكيل باشد در اجاره دادن به ديگرى و در مقابل اين وكالت مبلغى مثلا پنج هزار تومان به مالك بدهد و اين وكالت چون در ضمن عقد لازم شرط شده است لازم است و موكل نمى تواند وكيل را عزل كند و با مردن او هم از بين نمى رود .
مسأله 2 - سر قفلى اى كه مستأجر از مالك مى گيرد دو صورت دارد : يك ى حلال و ديگرى حرام ، اگر مستأجر از مالك به يكى از دو طريق كه در مسأله پيش گفته شد سر قفلى بگيرد مى تواند آن را در مقابل اسقاط حق يا وكالت كه از راه شرط حاصل شده بود ، حساب نمايد و از آن محل رفع يد نمايد ، و اگر نه بعد از پايان مدت اجاره و عدم رضايت به تمديد اجاره حق تصرف در آن محل را ندارد اگر چه با بودن مستأجر در ان محل و گذشت زمان مال الاجاره آن ترقى كرده باشد و گرفتن پولى به عنوان سر قفلى در اين صورت حرام است .
مسأله 3 - سر قفلى اى كه مستأجر از مستأجر ديگر مى گيرد چند صورت دارد كه بعضى از صور آن حلال و بعضى ديگر حرام است .
صورت او آنكه مستأجر به مالك سر قفلى داده باشد يعنى به يكى از دو طريق كه در مسائل پيش گفته شد از مالك حق واگذار نمودن محل به ديگرى را گرفته باشد ، در اين صورت مستأجر ديگر به هر مقدارى كه توافق كنند سر قفلى بگيرد ولو آنكه چند برابر سر قفلى از كه او به مالك دادن است باشد .
صورت دوم آنكه مستأجر گر چه به مالك سر قفلى نپرداخته است ، اما در

505