مسأله 4 - از جمله كارهايى كه بانك انجام مىدهد اين است كه : گاهى تاجرى با طرف خود در ممالك ديگر مذاكره خريد جنس را مى نمايد و مقدار و قيمت و شرايط تسليم را تمام مى كند ، ولى چون دولت مانع از بيرون بردن پول است از مملكت مگر تحت نظر بانك لذا تاجر مى رود بانك و مقدارى از قيمت آن جنس را به بانك مى پردازد ، مثلا جنسى را تمام كرده است كه يك صد هزار تومان بخرد ، پنجاه هزار تومان نقد به بانك مىدهد ، بانك تمام قيمت جنس را كه صد هزار تومان است به طرف تاجر مى پردازد و جنس را تحويل مى گيرد آنگاه به تاجر اطلاع مى دهد چنانچه بقيه پول را بدهد مى تواند جنس را تحويل بگيرد و اگر نه خود بانك حق دارد آن متاع را بفروشد و حق خود را دريافت نمايد و بقيه را به تاجر بدهد و بانك در عوض اين كار ، مبلغى از تاجر دريافت مى كند .
ظاهرا چنين معامله اى اشكال ندارد هم مقدارى كه بانك مى گيرد حلال است ، و هم فروش جنس و برداشتن حق خود ، اولى حلال است به واسطه اينكه معامله اى كه تاجر با طرف خود مى كند بيعى است مشروط به دخالت بانك و كارى كه تاجر با بانك مى كند يا جعاله است به اين نحو كه تاجر به بانك مى گويد : اگر دين مرا اداء كنى من اصل دين و آن زيادى را كه قرار گذاشته ايم به تو مى دهم ، و يا مصالحه است و در هر دو صورت پول زيادى براى دين نيست تا ربا باشد ، بلكه در مقابل كارهايى است كه بانك انجام مى دهد و بى شك چنين پولى گرفتنش حلال خواهد بود ، دومى حلال است به واسطه اينكه در ضمن معامله تاجر با بانك چنين شرطى مى شود و در حقيقت تاجر بانك را وكيل در فروش جنس در صورت نپرداختن پول مى نمايد .
مسأله 5 - در ميان مردم متعارف است كه از بانكها اعم از بانك رهنى و غيره بارى ساختمان و يا زراعت و يا ما يحتاج ديگر پول مى گيرند و به اقساط آن پول را با مقدار معينى سود بانك مى پردازند .

503